تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٩ - الفصل الثاني فيما يكره التكسّب به

٣٠٤٩. السادس عشر: قال الشيخ: إذا مرّ إنسان على ثمرة النخل جاز له أن يأكل منها قدر كفايته،

و لا يحمل منها شيئا على حال [١]، و شرط ابن إدريس: عدم قصد المضيّ للأكل [٢]، و في الزرع و الفواكه إشكال.

٣٠٥٠. السابع عشر: لا بأس بالزراعة و ليست مكروهة،

و كذا يجوز أخذ الأجرة على البدرقة [٣].

٣٠٥١. الثامن عشر: لا بأس بعمل اليهودي و النصراني في ما لا يحتاج فيه إلى الإسلام،

كالحياكة و النساجة، امّا ما يحتاج فيه إليه كالذباحة فلا.

و تجوز التجارة في الجارية و النصرانية و المغنّية بالبيع و الشراء.

٣٠٥٢. التاسع عشر: يكره بيع الملك لغير حاجة و يستحبّ شراؤه.

٣٠٥٣. العشرون: إذا استأجر مملوك غيره، فأفسد المملوك،

لم يضمن المولى، بل يستسعي العبد في ذلك، أو يرجع عليه بعد العتق قاله الشيخ [٤]. و منع ابن إدريس من الاستسعاء [٥] و بقول الشيخ رواية صحيحة [٦].

٣٠٥٤. الواحد و العشرون: لا بأس بشراء الذهب بترابه قبل سبكه من المعدن بغير الذهب،

و كذا معدن الفضّة بغيرها.

[١]. النهاية: ٣٧٠.

[٢]. السرائر: ٢/ ٢٢٦.

[٣]. أي حراسة القافلة و منعها من العدوّ (مجمع البحرين). قال الشيخ في النهاية ص ٣٧٠: و لا بأس أن يبذرق الإنسان القوافل، و يأخذ على ذلك الأجر.

[٤]. النهاية: ٣٧٠.

[٥]. السرائر: ٢/ ٢٢٧.

[٦]. التهذيب: ٦/ ٣٨٥ برقم ١١٤٤.