تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٧ - الفصل الثاني فيما يكره التكسّب به

التسوية بين الصبيان في التعليم و الأخذ عليهم، إذا استوجر لتعليم [١] الجميع على الإطلاق، تفاوتت أجرتهم أو اتّفقت. و لو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص و الآخرين لتعليم مخصوص، جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه.

٣٠٤٠. السابع: يجوز الاستيجار للختان و خفض الجواري و المداواة و قطع السلع [٢] و الكحل،

سواء كان من العليل أو الطبيب، و أخذ الأجرة عليه، فإذا استأجر للكحل مدّة استحقّ الأجرة بالفعل و إن لم يؤثّر.

٣٠٤١. الثامن: يكره أن يوجر نفسه لكل صنعة دنيّة، و أخذ الأجرة عليه،

و لو فعل حلّت الأجرة.

و يجوز أن يوجر نفسه لكلّ عمل مباح منتفع به، و لا بأس بأجر القابلة و الماشطة مع عدم الغشّ، و لو فعلته حرم، كوصل الشعر بالشعر، و وشم الخدود و تحميرها، و نقش الأيدي و الأرجل.

و يكره الصياغة و القصابة.

٣٠٤٢. التاسع: من دفع إلى غيره مالا ليصرف في المحاويج و الفقراء،

فإن عيّن أشخاصا، لم يجز له المخالفة، فإن خالف أثم و ضمن، و إن لم يعيّن تخيّر في إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء.

و يجوز له أن يأخذ هو مع حاجته بقدر ما يعطي غيره، و لا يفضّل نفسه بشيء، و في رواية عبد الرّحمن بن الحجاج الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) المنع [٣].

[١]. في «ب»: ليعلّم.

[٢]. في مجمع البحرين: السلعة- بكسر السين- زيادة في الجسد كالغدة، و تتحرك، إذا حركت.

[٣]. التهذيب: ٦/ ٣٥٢ برقم ١٠٠٠، و لاحظ الوسائل: ١٢/ ٢٠٦، الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣.