بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢ - الآيات التي استدل بها للاحتياط و الجواب عنها

الأمر الثالث: وجوب الاحتياط

استدل الأخباريون بالآيات و الروايات على وجوب الاحتياط الطريقي في الشبهات التحريمية الحكمية، و لو تم الاستدلال بها يكون منجزا للتكليف المحتمل التحريمي و إن لم يكن مجرد احتماله منجزا له.

و حيث أنّ الأخباري ذهب إلى وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية الحكمية دون الموضوعية و الشبهات الوجوبية، فلا بد لمن يراجع ما استدل عليه من الكتاب و السنة من ملاحظة مقدار دلالة هذه الأدلة و أنّها على تقدير تماميتها هل تختص بالشبهات التحريمية الحكمية أو تعمها و غيرها من الشبهات الوجوبية و الموضوعية.

إذا عرفت ذلك. فاعلم: أنّهم استدلوا على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية بالآيات القرآنية و الروايات.

الآيات التي استدل بها للاحتياط و الجواب عنها

أمّا الآيات التي استدل بها على الاحتياط فطائفتان:

إحداهما: ما دلّت على النهي عن القول بغير علم، كقوله تعالى‌ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ‌ [١]. و قوله عزّ من قائل‌ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ‌

[١]. البقرة (٢): ١٦٩.