الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم(ع) - الموسوي، السيد محمد باقر - الصفحة ٣٣٤ - جواز إعطاء فدك من باب الولاية لو لا الغضاضة

- أي قول النبيّ صلّى اللّه عليه و اله للمسلمين بحقّ زينب فيما بعثته لفداء زوجها أبي العاص و التماس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله من المسلمين أن يردّوا إليها المال ... و قال صلّى اللّه عليه و اله: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها و تردوا عليها ما بعثت به فافعلوا-.

فقال: أترى أبا بكر و عمر لم يشهدا هذا المشهد؟

أما كان يقتضي التكرّم و الإحسان أن يطيبا قلب فاطمة (عليها السلام) بفدك، و يستوهباها من المسلمين؟

أتقصر منزلتها عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله عن منزلة زينب اختها و هي سيّدة نساء العالمين؟

هذا إذا لم يثبت لها حقّ لا بالنحلة و لا بالإرث.

قال شريف مكّة مشيرا إلى هذا المعنى:

جرّعاها من بعد والدها الغيظ * * * مرارا فبئسما جرّعاها

ليت شعري ما كان ضرّهما * * * الحفظ لعهد النبيّ لو حفظاها

كان إكرام خاتم الرسل الهادي‌ * * * البشير النذير لو أكرماها

إن فعل الجميل لم يأتياه‌ * * * و حسان الأخلاق ما اعتمداها

و لو ابتيع ذاك بالثمن الغالي‌ * * * لما ضاع في إتباع هواها

أترى المسلمين كانوا يلومونها * * * في العطاء لو أعطياها؟

كان تحت الخضراء بنت نبيّ‌ * * * صادق ناطق أمين سواها؟

بنت من؟ امّ من؟ حليلة من؟ * * * ويل لمن سنّ ظلمها و أذاها

[قال ابن أبي الحديد:] فقلت له: فدك بموجب الخبر الّذي رواه أبو بكر قد صار حقّا من حقوق المسلمين، فلم يجز له أن يأخذه منهم.

فقال: و فداء أبي العاص قد صار حقّا من حقوق المسلمين، و قد أخذه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله منهم ... إلى آخر قوله مع النقيب المذكور.

... إلى أن قال ابن أبي الحديد: فقلت له: قد قال قاضي القضاة أبو الحسن‌