الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم(ع) - الموسوي، السيد محمد باقر - الصفحة ٢٩٤ - كفاية شاهد واحد و يمين

كفاية شاهد واحد و يمين‌

الثابت من الشرع الإكتفاء بالشاهد و اليمين، و هو مذهب الخلفاء الأربع.

و في «كنز العمّال» للمتّقي الحنفي في الفصل الثالث من كتاب الشهادات:

أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و أبا بكر و عمر و عثمان كانوا يقضون بشهادة الواحد و اليمين. [١]

و في «الكنز» أيضا: عن عليّ (عليه السلام) قال: نزل جبرائيل على النبيّ صلّى اللّه عليه و اله باليمين مع الشاهد.

و في «صحيح مسلم» باب وجوب الحكم بشاهد و يمين من كتاب الأقضية: عن ابن عبّاس: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله قضى بشاهد و يمين. [٢]

قال النووي في الشرح: جمهور علماء الإسلام من الصحابة و التابعين و من بعدهم من علماء الأمصار على أنّه يقضى بشاهد و يمين في الأموال، و به قال أبو بكر و عليّ (عليه السلام) و عمر بن عبد العزيز و مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و فقهاء المدينة، و سائر علماء الحجاز.

و جاءت في ذلك أحاديث كثيرة، فإذن لا وجه لكلام أبي بكر لفاطمة (عليها السلام):

جيئيني برجل آخر أو امرأة اخرى.

فإن قال قائل: إنّ براءة أبي بكر عن التهمة ترفع الشبهة عن دعواه: إنّ تركة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله صدقة.

قلنا له: إنّ براءة عليّ (عليه السلام) عن التهمة ترفع الشبهة عن شهادته، فتكون فدك‌

[١] كنز العمّال: ٣/ ١٧٨.

[٢] صحيح مسلم: ٥/ ١٢٨.