محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٤٧٣ - الاولى لو اختلفا في تعيّب المبيع و عدمه

كعلى دعواه.و هذا أيضا لا وجه له؛فإنّ لكلّ مسلم بل لكلّ شخص محترم-كالذمّي مثلا-أن يقيم الدعوى على غيره،و لا يسقط ذلك الحقّ إلاّ بمسقط شرعي،و هو إمّا قيام البيّنة أو الحلف على نفي المدّعى،فلا وجه لإسقاط حقّ المدّعي و لو في مدّة من الزمان من دون سبب.
ثالثها:أن لا يسمع ذلك أصلا.و هو الصحيح الحقّ.
ثمّ على ما ذكرنا لا فرق بين فرض الاختيار و تمكّنه من الحلف على نفي الواقع و عدمه،لما عرفت من أنّه لا مناص من وقوع الحلف على نفي ما تعلّقت به دعوى المدّعي،من غير فرق بين صورة التمكّن من ذلك و عدمه.
هذا كلّه فيما إذا كانا أصيلين،يعني كان النزاع بينهما.
و أمّا إذا كان أحدهما-و نفرضه البائع-وكيلا،و هذا هو الذي تعرّض له الشيخ قدّس سرّه بقوله:فرع،لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الردّ...إلخ.
فنقول:لو كان المشتري معترفا بالتوكيل لا بدّ له من الرجوع إلى الموكّل،فإن اعترف الموكّل بالتوكيل أيضا يقع الترافع بينه و بين المشتري من جهة واحدة،و هو ثبوت العيب أو سبقه و عدمه،و حكمه ما تقدّم.
و أمّا لو أنكر الموكّل التوكيل مع أنّ المشتري معترف به يتشكّل بينهما نزاعان و مرافعتان،أحدهما في أصل التوكيل و أنّ المبيع له و بيع بتوكيله و عدمه،و الثاني في ثبوت العيب أو سبقه و عدمه.و يلحق كلّ من النزاعين في الحكم بما تقدّم. و إقرار الوكيل بالعيب في الفرضين و في جميع الفروض الآتية لا يكون مؤثّرا و نافذا؛ لأنّه بعد تماميّة زمان وكالته يكون أجنبيّا عن العين،فإقراره بالعيب أو بسبقه يكون دعوى على الموكّل،فلا بدّ من إثباته،نعم لو كان عادلا يكون كأحد الشهود.