جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦١ - المطلب الثاني المستقبل له

و يستحب للجلوس للقضاء، (١) و للدعاء. (٢)

و لا تجوّز الفريضة على الراحلة اختيارا، و إن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال، (٣)

قوله: (و يستحبّ للجلوس للقضاء).

[١] ظاهره أنّ الاستحباب للقاضي إذا جلس للقضاء، و قيل: يستحب له الاستدبار ليكون وجه الخصوم إلى القبلة [١] و هو الأشهر، و اختاره في كتاب القضاء.

قوله: (و للدّعاء).

[٢] أي: و يستحب للدّعاء جالسا و قائما لأنّه أقرب إلى الإجابة، و لقولهم عليهم السّلام: «خير المجالس ما استقبل به القبلة» [٢]، و به احتجّ في الذّكرى [٣]، على استحباب الاستقبال للجلوس مطلقا.

و احتمل فيها في باب الوضوء استحبابه فيه، بعد أن قال: إنّه لم يقف للأصحاب فيه على نصّ [٤]، و لم يذكره في باب الاستقبال، و يمكن استفادته من استحبابه للدّعاء لأنّ الوضوء لا يخلو من الدّعاء، و كأنّه أراد خصوص الوضوء.

و يحرم في الخلاء- و قد سبق-، و يكره في حال الجماع، قال في الذّكرى: و لا تكاد الإباحة بالمعنى الأخص تتحقّق هنا [٥].

قوله: (و لا تجوز الفريضة على الرّاحلة اختيارا، و إن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال).

[٣] ينشأ من ظاهر قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيحة عبد الرّحمن:

«لا يصلّي على الدّابة الفريضة، إلّا مريض يستقبل به القبلة» [٦]، و الاستثناء يفيد

[٢] رواه المحقق في الشرائع ٤: ٧٣.

[٣] الذكرى: ١٦٧.

[٤] الذكرى: ٩٦.

[٥] الذكرى: ١٦٧.

[٦] التهذيب ٣: ٣٠٨ حديث ٩٥٢.