جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٦ - الأول الوقت

الظهر. (١).

و أمّا أنّ آخره (إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثله)، فهو قول الشّيخ [٢] و جمع من المتأخّرين [٣]. قال في الذّكرى: و لم نقف لهم على حجّة [٤]، إلّا أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله كان يصلّي دائما في هذا الوقت [٥]. قال في التذكرة: فلو جاز التّأخير عما حدّدناه لأخّرها في بعض الأوقات [٦].

و هذا إن تم لا يدلّ على أنّ آخر الوقت ما ذكروه، إذ من المعلوم أنّه عليه السّلام ما كان يبلغ بصلاته إلى ما حدّدوه. و قال أبو الصّلاح بخروج وقتها بمضي ما يسع الأذان و الخطبتين و الصّلاة، فيصلّي الظّهر حينئذ [٧]. ورده في التّذكرة بقول الباقر عليه السّلام: «وقت الجمعة إذا زالت الشّمس و بعده بساعة» [٨] [٩].

و وجه المنافاة له غير ظاهر، و يأول قول الباقر عليه السّلام: «إن من الأمور، أمورا مضيّقة، و أمورا موسّعة، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنّما لها وقت واحد

[٢] قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٣: ٥١: و لم أجد للشيخ فيما يحضرني من كتبه عبارة ظاهرة في ذلك سوى عبارة المبسوط (١: ١٤٧) و هي: إن بقي من وقت الظهر ما يأتي بخطبتين خفيفتين.

[٣] منهم: الشهيد في الألفية: ٧٦.

[٤] الذكرى: ٢٣٥.

[٥] التهذيب ٣: ١٢ حديث ٤٢.

[٦] التذكرة ١: ١٤٣.

[٧] الكافي في الفقه: ١٥٣.

[٨] التذكرة ١: ١٤٣.

[٩] الفقيه ١: ٢٦٧ حديث ١٢٢٣.