جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣٦ - الأول كل مكان مملوك أو في حكمه خال من نجاسة متعدية تصح الصلاة فيه

و جوادّ الطرق دون الظواهر، (١) و جوف الكعبة في الفريضة و سطحها، (٢)

[١] ذهب إليه أكثر علمائنا [١]، و قال المفيد [٢]، و ابن بابويه: لا يجوز [٣]، و المذهب الأوّل أمّا الجواز فللعموم السّابق، و أما الكراهية فلحسنة الحلبي، عن الصّادق عليه السّلام، قال سألته: عن الصّلاة في ظهر الطّريق، فقال: «لا بأس أن يصلّي في الظّواهر الّتي بين الجواد، فأمّا على الجوادّ فلا يصلّى فيها» [٤]، و في معناها صحيحة محمّد بن مسلم، عنه عليه السّلام [٥] و غيرها [٦].

و لا فرق في الكراهية بين أن يكون في الطّريق سالك وقت الصّلاة، أو لم يكن للعموم، و لا فرق في الطّريق بين أن يكون استطراقها كثيرا أو لا، لتناول الاسم لها، و لقول الرّضا عليه السّلام: «كلّ طريق يوطأ و يتطرق سواء كانت فيه جادة أو لم تكن، فلا ينبغي الصّلاة فيه» [٧].

قوله: (و جوف الكعبة في الفريضة و سطحها).

[٢] هذا هو المشهور، و عليه الفتوى، و قال الشّيخ [٨]، و ابن البرّاج بتحريم صلاة الفريضة فيها [٩]، تمسكا بظاهر قوله تعالى فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [١٠] أي: نحوه، و إنّما يصدق ذلك إذا كان خارجا منه، و لأنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله دخل البيت و دعا، و خرج فوقف على بابه و صلّى ركعتين، و قال: «هذه القبلة هذه القبلة» [١١].

فإذا صلّى في جوفها لم يصلّ إلى ما أشار إليه بأنّه هو القبلة، و روى محمّد بن

[٢] المقنعة: ٢٥.

[٣] الفقيه ١: ١٥٦ ذيل حديث ٧٢٧.

[٤] الكافي ٣: ٣٨٨ حديث ٥، التهذيب ٢: ٢٢٠ حديث ٨٦٥.

[٥] التهذيب ٢: ٢٢١ حديث ٨٦٩.

[٦] الكافي ٣: ٣٨٩ حديث ١٠، التهذيب ٢: ٣٧٥ حديث ١٥٦٠.

[٧] الكافي ٣: ٣٨٩ حديث ٨، الفقيه ١: ١٥٦ حديث ٧٢٨، التهذيب ٢: ٢٢٠ حديث ٨٦٦.

[٨] التهذيب ٥: ٢٧٩.

[٩] نقله عنه العلامة في المختلف: ٨٥.

[١٠] البقرة: ١٤٤، ١٥٠.

[١١] صحيح مسلم ٢: ٩٦٨ حديث ١٣٣٠، سنن النسائي ٥: ٢٢٠، مسند أحمد ٥: ٢٠١، ٢٠٨.