جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٥ - المطلب الثاني في ستر العورة

و يكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر و لون البشرة. (١)

و لو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل، (٢)

و لا يخفى أنّ تأكيد ستر المجموع من حيث هو كذلك، لا يبلغ تأكيد ستر ما بين السّرة و الرّكبة، فلا يحتاج إلى تكلّف ما قيل من أن المراد بالمجموع سوى ما بين السّرة و الرّكبة، توهما أن عدم التّأكيد في المجموع يقتضي عدمه فيما بينهما، و ليس كذلك، إذ لا يجب أن يثبت للجزء ما ثبت للكلّ.

قوله: (و يكفيه ثوب واحد يحول بين النّاظر و لون البشرة).

[١] أي: و يكفي الرّجل في ستر عورته الواجب سترها ثوب واحد صفيق، يحول بين النّاظر و لون البشرة، فلو كان رقيقا يحكي لون البشرة من سواد و بياض و غيرهما لم تجز الصّلاة فيه لعدم حصول السّتر به.

و ظاهر إطلاق العبارة يتناول ما إذا كان الثّوب يستر اللّون، و يصف الخلقة و الحجم فتجوز الصّلاة فيه، و به صرّح في التّذكرة [١]، و اختار شيخنا في الذكرى [٢] و غيرها عدم جواز الصّلاة به، لمرفوع أحمد بن حماد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«لا تصل فيما شفّ أو وصف» [٣]، قال في الذّكرى: معنى شف: لاحت منه البشرة، و وصف: حكى الحجم [٤]، و فيما اختاره قوة للحديث، و لأنّ وصف الحجم موجب للهتك أيضا.

قوله: (و لو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل).

[٢] أي: و لو وجد الرّجل ساتر أحد المذكورين، أعني: القبل و الدبر، بحيث لم يجد للآخر ساترا، فالواجب ستر القبل به لبروزه، و كون الآخر مستورا بالأليتين، لكن يجب عليه الإيماء لعدم تحقق الواجب من السّتر، فلو خالف و ستر به الدّبر فالأصحّ بطلان‌

[٢] الذكرى: ١٤٦.

[٣] التهذيب ٢: ٢١٤ حديث ٨٣٧.

[٤] الذكرى: ١٤٦.