جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٨٣ - الفصل الرابع في صلاة النذر

و لو شرط خمسا ففي انعقاده نظر. (١)

و لو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال أقربه ذلك. (٢)

و لو قيده بقراءة سورة معينة، أو آيات مخصوصة، (٣) أو تسبيح معلوم تعين، فيعيد مع المخالفة.

و لو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم، (٤) و إلّا فلا. (٥)

و لو نذر إحدى المرغّبات وجب، و لو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد.

و لو نذر صلاة الليل وجب الثمان، و لا يجب الدعاء.

و لو نذر صلاة الليل وجب بالثمان، و لا يجب الدعاء.

و لو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا المقيد، (٦) و لو فعله معه صحّ،

[١] لا ينعقد على الأظهر.

قوله: (و لو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال).

[٢] الأصح أنها لا تجزئ، لعدم شرعية الواحدة إلّا في الوتر، و لا قائل بتعينها [١]، هنا.

قوله: (أو آيات مخصوصة).

[٣] إن كان تقييده بذلك على أن لا يجب ذلك مع سورة، فالظاهر عدم الانعقاد، لوجوب اعتبار ما يعتمد في الواجب في منذور الصلاة.

قوله: (لزم).

[٤] أي: انعقد.

قوله: (و إلا فلا).

[٥] يرد عليه ما إذا أطلق النذر، فإنه ينزّل على زمان شرعيتها.

قوله: (انعقد المطلق لا المقيد).

[٦] يشكل الانعقاد، بل ينبغي البطلان.