جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢ - ب لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض

الحمد. (١)

و لا يجوز تقديم نافلة الزوال إلّا يوم الجمعة، (٢) و لا صلاة الليل إلّا للشاب و المسافر، (٣)

قوله: (و لا يجوز تقديم نافلة الزّوال إلّا يوم الجمعة).

[٢] أمّا يوم الجمعة فيجوز تقديم نافلة الزّوال فيه على الوقت إجماعا، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى في الجمعة، و أمّا غيره فعند الشّيخ يجوز التقديم رخصة لمن علم انه إن لم يقدمها اشتغل عنها [٤]، لرواية محمّد بن مسلم، عن الباقر عليه السّلام [٥]، و في غيرها من الأخبار جواز التّقديم [٦]، و مال إليه في الذّكرى [٧]، و المشهور الأوّل.

قوله: (و لا صلاة اللّيل إلّا للشاب و المسافر).

[٣] المراد بالشاب: الّذي يغلبه النّوم فيمنعه عن صلاة اللّيل، و كذا المراد بالمسافر:

الّذي يمنعه جدّه منها، و غير ذلك من الأعذار، كخائف البرد لرواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في صلاة اللّيل و الوتر أوّل اللّيل في السّفر إذا تخوفت البرد، أو كانت علة، فقال: «لا بأس، أنا أفعل إذا تخوفت» [٨]، و في رواية يعقوب بن سالم، عنه عليه السّلام: «يقدمها خائف الجنابة في السّفر أو البرد» [٩]، و الظاهر أنّ مريد الجنابة كذلك لأنّها عذر، و فعلها جائز.

[٢] الكافي ٣: ٤٤٩ حديث ٢٧، التهذيب ٢: ١٢٤ حديث ٢٤١، الاستبصار ١: ٢٨٠ حديث ١٠١٩.

[٣] الذكرى: ١٢٥.

[٤] التهذيب ٢: ٢٦٦- ٢٦٨.

[٥] الكافي ٣: ٤٥٠، حديث ١، التهذيب ٢: ٢٦٨ حديث ١٠٦٧. الاستبصار ١: ٢٧٨ حديث ١٠١١.

[٦] التهذيب ٢: ٢٦٧ حديث ١٠٦٢. الاستبصار ١: ٢٧٧ حديث ١٠٠٦.

[٧] الذكرى: ١٢٣.

[٨] الكافي ٣: ٤٤١ حديث ١٠، التهذيب ٢: ١٦٨ حديث ٦٦٤ باختلاف يسير فيهما، الاستبصار ١: ٢٨٠ حديث ١٠١٧.

[٩] التهذيب ٢: ١٦٨ حديث ٦٦٥.