جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٨ - المطلب الثالث في كيفيته

و يكره الترجيع لغير الإشعار، (١) و الكلام في

قوله: (و يكره الترجيع لغير الاشعار).

[١] الترجيع هو: تكرار الشّهادتين مرتين، و قال الشّيخ في المبسوط: الترجيع غير مسنون في الأذان، و هو: تكرار التّكبير و الشّهادتين في أوّل الأذان، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرير الشهادتين [١]، و كأنّه استند في الجواز إلى رواية أبي بصير، عن الصّادق عليه السّلام: «لو أذن مؤذنا أعاد في الشّهادتين، و في حي على الصّلاة، أو حي على الفلاح المرّتين أو الثلاث، و أكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس» [٢]، و يؤيده أنّه ذكر للّه تحصل منه فائدة لا تحصل بدونه.

و في التّذكرة [٣]، و النّهاية: إنّ التّرجيع تكرير الشّهادتين مرّتين أخريين [٤]، و هو قريب من التّرجيع الّذي استحبّه بعض العامّة [٥]، فإنّه استحبّ ذكر الشّهادتين مرّتين مرّتين يخفض بذلك صوته، ثم يعيدهما رافعا بهما صوته.

و فسره في الذّكرى: بأنّه تكرير الفصل زيادة على الموظف [٦]، فهو أعمّ ممّا سبق، و الجميع مكروه، و إن اعتقد توظيفه كان بدعة حراما، و إن دعت إليه حاجة إشعار المصلّين جاز، كما دلّت عليه الرّواية [٧] و صرّح به الأصحاب [٨]، و إطلاق عبارة بعضهم يشمل الأذان و الإقامة.

قوله: (و الكلام في خلالهما).

[٢] الكافي ٣: ٣٠٨ حديث ٣٤، التهذيب ٢: ٦٣ حديث ٢٢٥، الاستبصار ١: ٣٠٩ حديث ١١٤٩.

[٣] التذكرة ١: ١٠٥.

[٤] نهاية الأحكام ١: ٤١٤.

[٥] المغني ١: ٤٥٠، الشرح الكبير على متن المقنع ١: ٤٣٠، بداية المجتهد ١: ١٠٥، السراج الوهاج: ٣٧، مغني المحتاج ١: ١٣٦، الميزان ١: ١٣٣.

[٦] الذكرى: ١٦٩.

[٧] الكافي ٣: ٣٠٨ حديث ٣٤، التهذيب ٢: ٦٣ حديث ٢٢٥، الاستبصار ١: ٣٠٩ حديث ١١٤٩.

[٨] منهم: الشيخ في المبسوط ١: ٩٥، و المحقق في المعتبر ٢: ١٤٣.