اشكال‌تراشى در مسائل مختلف علمى است، دلالت آيه را بر اين كه «اولوا الامر» بايد افراد معصومى باشند پذيرفته است، منتها از آنجا كه با مكتب اهل بيت عليهم السلام و امامان و رهبران اين مكتب آشنائى نداشته، اين احتمال را كه اولوا الامر اشخاص معينى از امت بوده باشند ناديده گرفته است، و ناچار شده كه اولوا الامر را به معنى مجموع امت (يا نمايندگان عموم طبقات مسلمانان) تفسير كند.
در حالى كه اين احتمال قابل قبول نيست؛ زيرا همان طور كه گفتيم: اولوا الامر بايد رهبر جامعه اسلامى باشد و حكومت اسلامى و حل و فصل مشكلات مسلمين به وسيله او انجام شود و مى‌دانيم: حكومت دسته جمعى عموم و حتى نمايندگان آنها به صورت اتفاق آراء عملًا امكان‌پذير نيست؛ چرا كه در مسائل مختلف اجتماعى و سياسى و فرهنگى و اخلاقى و اقتصادى كه مسلمانان با آن رو به رو هستند، به دست آوردن اتفاق آراء همه امت يا نمايندگان آنها غالباً ممكن نيست، و پيروى از اكثريت نيز، پيروى از اولوا الامر محسوب نمى‌شود.
بنابراين، لازمه سخن «فخر رازى» و كسانى كه از دانشمندان معاصر عقيده او را تعقيب كرده‌اند، اين مى‌شود كه: عملًا اطاعت از اولوا الامر تعطيل گردد، و يا به صورت يك موضوع بسيار نادر و استثنائى در آيد.
از مجموع بيانات فوق نتيجه مى‌گيريم: آيه شريفه تنها رهبرى پيشوايان معصوم- كه جمعى از امت را تشكيل مى‌دهند- اثبات مى‌كند (دقت كنيد).
***
٢- پاسخ به چند سؤال
در اينجا ايرادهائى به تفسير فوق شده كه از نظر رعايت بى طرفى در بحث بايد مطرح گردد: