الف- مسلمان باشند (آنچنان كه از كلمه «مِنْكُم» در آيه استفاده مى‌شود).
ب- حكم آنها بر خلاف كتاب و سنت نباشد.
ج- از روى اختيار حكم كنند نه اجبار.
د- موافق با مصالح مسلمين حكم نمايند.
ه- از مسائلى سخن گويند كه حق دخالت در آن داشته باشند (نه مانند عبادات كه مقررات ثابت و معينى در اسلام دارند).
و- در مسأله‌اى كه حكم مى‌كنند، نص خاصى از شرع نرسيده باشد.
ز- علاوه بر همه اينها به طور اتفاق، نظر بدهند.
و از آنجا كه آنها معتقدند مجموع امت يا مجموع نمايندگان آنها گرفتار اشتباه و خطا نمى‌شوند و به عبارت ديگر مجموع امت معصومند، نتيجه اين شروط آن مى‌شود كه اطاعت از چنين حكمى به طور مطلق و بدون هيچگونه قيد و شرط همانند اطاعت از پيامبر صلى الله عليه و آله لازم باشد، (و نتيجه اين سخن حجت بودن «اجماع» است) ولى بايد توجه داشت كه اين تفسير نيز اشكالات متعددى دارد، زيرا:
اولًا: اتفاق نظر در مسائل اجتماعى در موارد بسيار كمى روى مى‌دهد، بنابراين يك بلا تكليفى و نابسامانى در غالب شئون مسلمين به طور دائم وجود خواهد داشت.
و اگر بخواهند آنها نظريه اكثريت را بپذيرند، اين اشكال پيش مى‌آيد كه اكثريت هيچ گاه معصوم نيست، و بنابراين اطاعت از آن به طور مطلق لازم نمى‌باشد.
ثانياً: در علم اصول ثابت شده، هيچگونه دليلى بر معصوم بودن «مجموع امت»، منهاى وجود امام معصوم، در دست نيست.