زنان شوهردار حتى از ملل و مذاهب ديگر ازدواج كنند، و به همين جهت، عده براى آنهامقرر ساخته و در دوران عده از ارتباط زناشوئى با آنها جلوگيرى نموده است.
فلسفه اين حكم، در حقيقت اين است كه: اين گونه زنان، يا بايد به محيط «كفر» بازگشت داده شوند.
يا بدون «شوهر» همچنان در ميان مسلمانان بمانند.
و يا رابطه آنها با شوهران سابق قطع شود و بتوانند از نو ازدواج ديگرى نمايند.
صورت اول بر خلاف اصول تربيتى اسلام، و صورت دوم ظالمانه است، بنابراين تنها راه، همان راه سوم است.
از پاره‌اى از روايات كه سند آن به «ابو سعيد خدرى» صحابى معروف مى‌رسد، برمى‌آيد كه آيه فوق درباره اسراى غزوه «اوطاس» «١»
نازل گرديده و پيامبر صلى الله عليه و آله بعد از اطمينان به اين كه زنان اسير باردار نيستند به آنها اجازه داد با مسلمانان ازدواج كنند و يا همچون يك كنيز در اختيار آنها قرار گيرند «٢»- اين حديث تفسير بالا را نيز تأييد مى‌كند-.
در جمله بعد، براى تأكيد احكام گذشته كه در مورد محارم و مانند آن وارد شده، مى‌فرمايد: «اينها امورى است كه خداوند براى شما مقرر داشته و نوشته است» «كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ».
بنابراين، به هيچوجه قابل تغيير و عدول نيست.