تفسير نمونه - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٢٧
بنابراين، محبتهاى درونى مادامى كه موجب ترجيح بعضى از همسران بر بعضى ديگر از جنبههاى عملى نشود، ممنوع نيست، آنچه مرد موظف به آن است رعايت عدالت در جنبههاى عملى و خارجى است.
از اين بيان روشن مىشود: كسانى كه خواستهاند از ضميمه كردن آيه فوق «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً».
و آيه «وَ لَنْ تَسْتَطِيْعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ» «١»
با يكديگر چنين نتيجه بگيرند كه، تعدد زوجات در اسلام مطلقاً ممنوع است؛ چرا كه در آيه نخست آن را مشروط به عدالت كرده، و در آيه دوم عدالت را براى مردان در اين مورد امرى محال دانسته، سخت در اشتباهند.
زيرا همان طور كه اشاره شد، عدالتى كه مراعات آن از قدرت انسان بيرون است، عدالت در تمايلات قلبى است، و اين از شرائط تعدد زوجات نيست، آنچه از شرائط است، عدالت در جنبههاى عملى است. «٢»
گواه اين موضوع ذيل آيه ١٢٩ همين سوره مىباشد، آنجا كه مىگويد:
فَلاتَمِيْلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ:
اكنون كه نمىتوانيد مساوات كامل در محبت ميان همسران خود رعايت كنيد، لا اقل «تمام تمايل قلبى خود را متوجه يك نفر از آنها نسازيد، كه ديگرى را به صورت بلا تكليف در آوريد».
نتيجه اين كه: كسانى كه قسمتى از اين آيه را گرفته و قسمت ديگر را فراموش كردهاند، گرفتار چنان اشتباهى در مسأله تعدد زوجات شدهاند، كه براى