از آنچه گفتيم روشن مى‌شود: اين كه نويسنده تفسير «المنار» مى‌گويد: «ما سابقاً در جلد سوم و چهارم مجله المنار، تصريح كرده بوديم كه عمر از متعه نهى كرد، ولى بعداً به اخبارى دست يافتيم كه نشان مى‌دهد در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله نسخ شده نه در زمان عمر، و لذا گفته سابق خود را اصلاح كرده و از آن استغفار مى‌كنيم». «١»
سخنى تعصب‌آميز است؛ زيرا در برابر روايات ضد و نقيضى كه نسخ حكم را در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله اعلام مى‌كند رواياتى داريم كه صراحت در ادامه آن تا زمان عمر دارد.
بنابراين، نه جاى عذر خواهى است، و نه استغفار، و شواهدى كه در بالا ذكر كرديم نشان مى‌دهد: گفتار اول او مقرون به حقيقت بوده است نه گفتار دوم!
ناگفته پيدا است، نه «عمر» و نه هيچ شخص ديگر و حتى ائمه اهل بيت عليهم السلام كه جانشينان اصلى پيامبرند، نمى‌توانند احكامى را كه در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله بوده، نسخ كنند و اصولًا نسخ بعد از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله و بسته شدن باب وحى، مفهوم ندارد، و اين كه بعضى كلام «عمر» را حمل بر اجتهاد كرده‌اند، جاى تعجب است؛ زيرا اجتهاد در برابر «نص» ممكن نيست.
و عجيب‌تر اين كه: جمعى از فقهاى اهل تسنن آيات مربوط به احكام ازدواج- مانند آيه ٦ سوره «مؤمنون»- را ناسخ آيه فوق كه درباره متعه است دانسته‌اند، گويا تصور كرده‌اند: ازدواج موقت اصلًا ازدواج نيست، در حالى كه به طور مسلّم يكى از اقسام ازدواج است.
***