حلال بودن اين كار را از چه كسى گرفتى؟
گفت: از «عمر»!
با تعجب گفتند: چگونه چنين چيزى ممكن است با اين كه «عمر» از آن نهى كرد و حتى تهديد به مجازات نمود؟
گفت: بسيار خوب، من هم به همين جهت مى‌گويم؛ زيرا «عمر» مى‌گفت:
پيامبر صلى الله عليه و آله آن را حلال كرده و من حرام مى‌كنم.
من مشروعيت آن را از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مى‌پذيرم، اما تحريم آن را از هيچ كس نخواهم پذيرفت!»

مطلب ديگرى كه در اينجا لازم به يادآورى است، اين است كه: ادعا كنندگان نسخ اين حكم با مشكلات مهمى رو به رو هستند:
نخست اين كه: در روايات متعددى از منابع اهل تسنن تصريح شده كه اين حكم در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله هرگز نسخ نشد، بلكه در زمان «عمر» از آن نهى گرديد، بنابراين طرفداران نسخ بايد پاسخى براى اين همه روايات پيدا كنند.
اين روايات بالغ بر بيست و چهار روايت است، كه «علامه امينى» در «الغدير»، جلد ششم، آنها را مشروحاً بيان كرده است، كه به دو نمونه آن ذيلًا اشاره مى‌شود:
١- در «صحيح مسلم» از «جابر بن عبداللَّه انصارى» نقل شده كه مى‌گفت:
ما در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله به طور ساده اقدام به ازدواج موقت مى‌كرديم و اين وضع ادامه داشت تا اين كه «عمر» در مورد «عمرو بن حريث» از اين كار (به طور كلى) جلوگيرى كرد. «٢»