ثالثاً: يكى از شرائطى كه طرفداران اين تفسير ذكر كرده‌اند: اين است كه حكم آنها بر خلاف كتاب و سنت نباشد.
اما بايد ديد تشخيص اين موضوع كه حكم مخالف سنت است يا نيست با چه اشخاصى است؟
حتماً با مجتهدان و علماى آگاه از كتاب و سنت است، و نتيجه اين سخن آن خواهد بود كه اطاعت از اولوا الامر بدون اجازه مجتهدان و علماء جايز نباشد، بلكه اطاعت آنها بالاتر از اطاعت اولوا الامر باشد، و اين با ظاهر آيه شريفه سازگار نيست.
درست است كه آنها علما و دانشمندان را نيز جزء اولوا الامر گرفته‌اند، ولى در حقيقت مطابق اين تفسير، علما و مجتهدان به عنوان ناظر و مرجع عالى‌تر از ساير نمايندگان طبقات شناخته شده‌اند، نه مرجعى در رديف آنها؛ زيرا علما و دانشمندان بايد بر كار ديگران از نظر موافقت با كتاب و سنت، نظارت داشته باشند و به اين ترتيب، مرجع عالى آنها خواهند بود و اين با تفسير فوق سازگار نيست.
بنابراين، تفسير فوق از جهات متعددى مواجه با اشكال است.
و تنها تفسيرى كه از اشكالات گذشته سالم مى‌ماند تفسير هفتم يعنى تفسير اولوا الامر به رهبران و امامان معصوم است؛ زيرا اين تفسير، با اطلاق وجوب اطاعت كه از آيه فوق استفاده مى‌شود، كاملًا سازگار است، چون مقام «عصمت» امام، او را از هر گونه خطا، اشتباه و گناه حفظ مى‌كند، و به اين ترتيب، فرمان او همانند فرمان پيامبر صلى الله عليه و آله بدون هيچگونه قيد و شرطى واجب الاطاعة است، و سزاوار است كه در رديف اطاعت او قرار گيرد و حتى بدون تكرار «أَطِيْعُوا» عطف بر «رسول» شود.