وجود اين حكم در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله است منتها مخالفان اين حكم، مدعى هستند بعداً نسخ و تحريم شده است.
جالب توجه اين كه: روايات مورد ادعا درباره نسخ حكم مزبور، كاملًا مختلف و پريشان است.
بعضى مى‌گويند: خود پيامبر صلى الله عليه و آله اين حكم را نسخ كرده و بنابراين ناسخ آن، سنت و حديث پيامبر صلى الله عليه و آله است.
و بعضى مى‌گويند: ناسخ آن، آيه طلاق است: اذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ: «هنگامى كه زنان را طلاق داديد بايد طلاق در زمان مناسب عده باشد» در حالى كه اين آيه ارتباطى با مسأله مورد بحث ندارد؛ زيرا اين آيه درباره طلاق بحث مى‌كند، در حالى كه ازدواج موقت طلاق ندارد و جدائى آن به هنگام پايان مدت آن است.
قدر مسلّم اين است كه: اصل مشروع بودن اين نوع ازدواج در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله قطعى است و هيچ گونه دليل قابل اعتمادى درباره نسخ شدن آن در دست نيست.
بنابراين، طبق قانون مسلّمى كه در علم اصول به ثبوت رسيده، بايد حكم به بقاء اين قانون كرد.
جمله مشهورى كه از «عمر» نقل شده نيز، گواه روشنى بر اين حقيقت است كه اين حكم در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله هرگز نسخ نشده است.
بديهى است هيچ كس جز پيامبر صلى الله عليه و آله حق نسخ احكام را ندارد، و تنها او است كه مى‌تواند به فرمان خدا پاره‌اى از احكام را نسخ كند، و بعد از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله باب نسخ به كلى مسدود مى‌شود، و گرنه هر كسى مى‌تواند به اجتهاد خود قسمتى از احكام الهى را نسخ نمايد و ديگر چيزى به نام شريعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. و اصولًا اجتهاد در برابر سخنان پيامبر صلى الله عليه و آله اجتهاد در