تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٨ - حكم استنابة الوارث للميت في التطوع

شديدة لا تجوز النيابة عنه ، لأنّه ربما يفيق فيحجّ بنفسه.

وهذا كلّه في حجّة الإسلام ، وفي معناها حجّة النذر والقضاء.

مسألة ٩٧ : تجوز استنابة المعضوب في التطوّع.

وللشافعي قولان [١].

وكذا تجوز استنابة الوارث للميّت فيه.

وللشافعي قولان :

أصحّهما : الجواز ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ـ لأنّ النيابة تدخل في فرضه فتدخل في نفله ، كأداء الزكاة.

والثاني : المنع ، لبعد العبادات البدنية عن قبول النيابة ، وإنّما جوّز في الفرض ، للضرورة [٢].

ولو لم يكن الميّت قد حجّ ولا وجب عليه ، لعدم الاستطاعة ، ففي جواز الاستنابة عنه للشافعية طريقان :

أحدهما : طرد القولين ، لأنّه لا ضرورة إليه.

والثاني : القطع بالجواز ، لوقوعه عن حجّة الإسلام.

فإن جوّزنا الاستئجار للتطوّع ، فللأجير الأجرة المسمّاة ، ويجوز أن يكون الأجير عبدا أو صبيّا ، بخلاف حجّة الإسلام ، فإنّه لا يجوز استئجارهما عندهم ، ووقع الحجّ عن الأجير ، ولا يستحقّ المسمّى.

وعلى هذا فالأصح أنّ الأجير يستحقّ اجرة المثل ، لأنّ الأجير دخل في العقد طامعا في الأجرة ، وتلفت منفعته عليه وإن لم ينتفع منها المستأجر ، فصار كما لو استأجره لحمل طعام مغصوب فحمل ، يستحقّ الأجرة.

والثاني : لا يستحق ، لوقوع الحجّ عنه [٣].

(١ و ٢) فتح العزيز ٧ : ٤٠ ، المجموع ٧ : ١١٤.

[٣] فتح العزيز ٧ : ٤٠ ، المجموع ٧ : ١١٤ ـ ١١٥.