تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٤ - وجوب الشاة في البط والإوز والكراكي

ولو كان القاتل أحدهما ، جاز ـ وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر [١] ـ لقوله تعالى ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) [٢] والقاتل مع غيره ذوا عدل منّا ، فيكون مقبولا.

ولأنّه مال يخرج في حقّ الله تعالى ، فجاز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه ، كالزكاة.

وقال النخعي : لا يجوز ، لأنّ الإنسان لا يحكم لنفسه [٣].

وهو ممنوع كما في الزكاة.

ولو قيل : إن كان القتل عمدا عدوانا ، لم يجز حكمه ، لفسقه ، وإلاّ جاز ، كان وجهاً.

ولو حكم اثنان بأنّ له مثلا وآخران بانتفاء المثل ، قال بعض العامّة : الأخذ بالأول أولى [٤].

مسألة ٣٤٦ : قال الشيخ : في البطّ والإوز والكركي شاة ، وهو الأحوط.

قال : وإن قلنا : فيه القيمة ، لأنّه لا نصّ فيه ، كان جائزا [٥].

وهو الظاهر من قول ابن بابويه ، لأنّه أوجب شاة في كلّ طائر عدا النعامة [٦].

ويؤيّده : قول الصادق ٧ : في محرم ذبح طيرا : « إنّ عليه دم‌

[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٧ : ٤٢٣ و ٤٣٠ ، الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٧ ، المغني ٣ : ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٣.

[٢] المائدة : ٩٥.

[٣] المغني ٣ : ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٣.

[٤] فتح العزيز ٧ : ٥٠٤ ، المجموع ٧ : ٤٣١.

[٥] المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤٦.

[٦] المقنع : ٧٨.