تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٠ - فيما إذا استاجره ليحجّ عنه ويعيّن الزمان أو لا يعيّنه

أجرة الأصعب ، وقد استؤجر للأصعب ولم يأت به ، فيتعيّن عليه ردّ التفاوت.

ولو استؤجر للسلوك بالأسهل فسلك الأصعب ، لم يكن له شي‌ء.

هذا إذا لم يتعلّق غرض المستأجر بتعيين الطريق ، وإن تعلّق غرض المستأجر بطريق معيّن ، فاستأجر على أن يسلكه الأجير ، فسلك غيره ، فالأقرب فساد المسمّى ، والرجوع إلى أجرة المثل ، ويجزئ الحجّ عن المستأجر ، سواء سلك الأصعب أو الأسهل ، لأنّه استؤجر على فعل وأتى ببعضه.

إذا ثبت هذا ، فالأقرب أنّ الرواية تضمّنت مساواة الطريقين إذا كان الإحرام من ميقات واحد ، أمّا مع اختلاف الميقاتين ، فالأقرب المنع ، لاختلافهما قربا وبعدا ، واختلاف الأغراض ، وتفاوت الأجر بسبب تفاوتهما ، وإطلاق الأصحاب ينبغي أن يقيّد بما دلّ مفهوم الرواية عليه.

إذا عرفت هذا ، فلو خالف في سلوك ما شرطه [ المستأجر ] [١] من الطرق فأحصر ، لم يستحق الأجير شيئا في الموضعين.

مسألة ١٠٧ : إذا استأجره ليحجّ عنه بنفسه ، فإمّا أن يعيّن الزمان أو لا ، فإن عيّنه ، وجب أن يكون الأجير على صفة يمكنه التلبّس بالإحرام في أشهر الحجّ ، فإن لم يمكنه ذلك إمّا لضيق الوقت أو لمرض أو لغير ذلك ، بطل القيد ، لأنّه عقد على ما لا يصح.

وإذا كان الأجير ممّن يصح منه الحجّ فأخّر حتى فات الوقت ، وخالف إمّا لعذر أو لغير عذر ، بطل العقد ، لأنّ الوقت الذي عيّنه قد فات ، وكان للمستأجر الخيار بين استئجاره في السنة الأخرى وبين استئجار غيره.

ولو ضمن الأجير الحجّ في السنة الأخرى ، لم تجب إجابته ، بل لو أجيب لافتقر إلى عقد آخر.

[١] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية : المؤجر. والظاهر ما أثبتناه.