تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٦ - فروع

وعنه رواية ثالثة : إن كان صوما ، صام كلّ واحد صوما تامّا ، وإن كان غير صوم ، فجزاء واحد ، وإن كان أحدهما يهدي والآخر يصوم ، فعلى المهدي بحصته ، وعلى الآخر صوم تام ، لأنّ الجزاء ليس بكفّارة ، وإنّما هو بدل ، لأنّه تعالى عطف بها ، فقال ( أَوْ كَفّارَةٌ ) [١] والصوم كفّارة ، فيكمل ، ككفّارة قتل الآدمي [٢].

والمماثلة ليست حقيقيّة ، وإذا ثبت اتّحاد الجزاء في الهدي ، وجب اتّحاده في الصوم ، لقوله تعالى ( أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) [٣] ‌

فروع :

أ ـ لو اشترك محلّ ومحرم وكان القتل في الحلّ ، فلا شي‌ء على المحلّ ، وعلى المحرم جزاء كامل.

وقال الشافعي : على المحرم نصف الجزاء ، ولا شي‌ء على المحلّ [٤]. وقد بيّنّا بطلانه.

ب ـ لو قتل القارن صيدا ، لم يلزمه إلاّ جزاء واحد ، وكذا لو باشر غيره من المحظورات ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين [٥].

وقال أبو حنيفة : يلزمه جزاءان [٦].

ج ـ لو قتل المحرم صيدا في الحرم ، لزمه الجزاء والقيمة.

وقال الشافعي : يلزمه جزاء واحد ، لاتّحاد المتلف ، وهذا كما أنّ الدية‌

[١] المائدة : ٩٥.

[٢] المغني ٣ : ٥٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٩.

[٣] المائدة : ٩٥.

[٤] فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٦.

[٥] فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٧ و ٤٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٠ ، المحلّى ٧ : ٢٣٧ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨١.

[٦] فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٧ و ٤٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٠ ، المحلّى ٧ : ٢٣٧ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨١.