تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦١ - فروع

ونمنع ثبوت المنّة وعدم الملك المشروط في الاستطاعة.

فروع :

أ ـ لو بذل له مال يتمكّن به من الحجّ ويكفيه في مئونته ومئونة عياله ، لم يجب عليه القبول ، سواء كان الباذل له ولدا أو أجنبيا ، لاشتماله على المنّة في قبول الطاعة.

ولأنّ في قبول المال وتملّكه إيجاب سبب يلزم به الفرض ، وهو : القبول ، وربما حدثت عليه حقوق كانت ساقطة ، فيلزمه صرف المال إليها من وجوب نفقة وقضاء دين.

ولأنّ تحصيل شرط الوجوب غير واجب ، كما في تحصيل مال الزكاة.

ب ـ لو وجد بعض ما يلزمه الحجّ به وعجز عن الباقي فبذل له ما عجز عنه ، وجب عليه الحجّ ، لأنّه ببذل الجميع مع عدم تمكّنه من شي‌ء أصلا يجب عليه فمع تمكّنه من البعض يكون الوجوب أولى.

ج ـ لو طلب من فاقد الاستطاعة إيجار نفسه للمساعدة في السفر بما تحصل به الاستطاعة ، لم يجب القبول ، لأنّ تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب.

نعم لو آجر نفسه بمال تحصل به الاستطاعة أو ببعضه إذا كان مالكا للباقي ، وجب عليه الحجّ.

وكذا لو قبل مال الهبة ، لأنّه صار الآن مالكا للاستطاعة.

د ـ قال ابن إدريس من علمائنا : إنّ من يعرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج إليه من مئونة الطريق يجب عليه الحجّ بشرط أن يملّكه ما يبذل له ويعرض عليه ، لا وعدا بالقول دون الفعل ، وكذا فيمن حجّ به بعض إخوانه [١].

[١] السرائر : ١٢١.