تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٨ - النقيع ليس بحرم

وآله.

والثاني : أنّه لمحاويج المدينة وفقرائها ، كما أنّ جزاء صيد مكة لفقرائها.

ولهم وجه ثالث : أنّه يوضع في بيت المال ، وسبيله سبيل السهم المرصد للمصالح [١].

مسألة ٢٩٦ : صيد وجّ وشجره مباح ـ ووجّ : واد بالطائف ، وليس المراد منه نفس البلد ـ قاله علماؤنا ، وبه قال أحمد [٢] ، لأصالة الإباحة ، وعدم شغل الذمّة من واجب أو عقوبة.

وقال الشافعي : إنّه محرّم ، لما روي عن النبي ٦ أنّه قال : ( صيد وجّ وعضاهها محرّم ) [٣] [٤] والعضاة كلّ شجر عظيم له شوك.

ونمنع صحة الحديث ، فإنّ أحمد طعن فيه [٥].

وللشافعي قول آخر : إنّه مكروه [٦].

وعلى الأول هل يتعلّق به ضمان؟ بعض الشافعية منع منه ، إذ لم يرد في الضمان نقل ، لكن يؤدّب ، وبعضهم قال : نعم ، وحكمه حكم حرم المدينة [٧].

وأمّا النقيع [٨] فليس بحرم ، لكن حماه رسول الله ٦ لإبل‌

[١] فتح العزيز ٧ : ٥١٤ ، المجموع ٧ : ٤٨١ ـ ٤٨٢.

[٢] المغني ٣ : ٣٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٦.

[٣] مسند أحمد ١ : ١٦٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٠٠ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٥ ـ ٢١٦ ـ ٢٠٣٢.

[٤] فتح العزيز ٧ : ٥١٩ ـ ٥٢٠ ، المجموع ٧ : ٤٨٣ ، المغني ٣ : ٣٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٦.

[٥] المغني ٣ : ٣٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٦.

[٦] فتح العزيز ٧ : ٥١٨.

[٧] فتح العزيز ٧ : ٥٢٠‌

[٨] النقيع : موضع قرب المدينة كان لرسول الله ٦ حماه لخيله ، وكان يجتمع فيه الماء. معجم البلدان ٥ : ٣٠١ « نقيع » النهاية ـ لابن الأثير ـ ٥ : ١٠٨.