تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٤ - وجوب الترتيب في الحج

وصورة اجتماع حجّة الإسلام والقضاء عند الشافعية أن يفسد الرقيق حجّه ثم يعتق ، فعليه القضاء ، ولا يجزئه عن حجّة الإسلام [١] ، وكذا عندنا ، وأيضا لو استؤجر الصرورة أو حجّ تطوّعا فأفسد.

وكذا تقدّم حجّة الإسلام على حجّة النذر ، لأنّ حجّة الإسلام واجبة بالأصالة الشرعية ، بخلاف حجّة النذر الواجبة تبرّعا من المكلّف.

ولو اجتمع القضاء والنذر والتطوّع وحجّة الإسلام ، قدّمت حجّة الإسلام ثم القضاء الواجب بأصل الشرع.

ومن عليه حجّة الإسلام أو النذر أو القضاء لا يجوز أن يحجّ عن غيره مع تمكّنه عندنا ، ومطلقا عند الشافعي [٢].

وأبو حنيفة ومالك [٣] وافقا على ما قلناه.

ولو استؤجر الصرورة فنوى الحجّ عن المنوب ، فإن كان النائب قد وجب عليه الحجّ وتمكّن من فعله ، بطلت حجّته عن نفسه وعن المنوب.

وعند الشافعية تقع عن المنوب ، وتلغو نيّته عن نفسه [٤].

ولو نذر الصرورة أن يحجّ في هذه السنة ففعل ، فإن كان قد تمكّن ، بطل حجّه ، ولم يجزئه عن حجّة الإسلام ، لعدم نيّتها ، ولا عن النذر ، لوجوب صرف الزمان إلى حجّة الإسلام.

وقال الشافعي : يقع عن حجّة الإسلام ، وخرج عن نذره ، لأنّه ليس في نذره إلاّ تعجيل ما كان له أن يؤخّره [٥].

ولو استؤجر الصرورة للحج في الذمّة ، جاز ، ثم يجب أن يبدأ بالحجّ عن نفسه إن تمكّن وحصلت الاستطاعة ، ثم يحجّ عن المنوب في السنة‌

[١] فتح العزيز ٧ : ٣٣.

[٢] فتح العزيز ٧ : ٣٤ ، المجموع ٧ : ١١٨.

[٣] فتح العزيز ٧ : ٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٤٨.

(٤ و ٥) فتح العزيز ٧ : ٣٥.