تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٧٨ - أمن الطريق هل هو شرط في وجوب الحج أم لا؟

مات قبل التمكّن ، سقط.

النظر الثالث : أمن الطريق‌

وهو شرط في وجوب الحجّ ، فلو كان الطريق مخوفا أو كان فيه مانع من عدوّ وشبهه ، سقط فرض الحجّ في ذلك العام وإن حصلت باقي الشرائط ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين [١] ـ لأنّ الله تعالى إنّما فرض الحجّ على المستطيع وهذا غير مستطيع.

ولأنّ هذا يتعذّر معه فعل الحجّ ، فكان شرطا ، كالزاد والراحلة.

ولأنّ حفص الكناسي سأل الصادق ٧ عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) [٢] ما يعني بذلك؟ قال : « من كان صحيحا في بدنه ، مخلّى سربه ، له زاد وراحلة فهو ممّن يستطيع الحج » [٣].

وقال أحمد في الرواية الأخرى : إنّه ليس شرطا للوجوب ، بل هو شرط لزوم السعي ، فلو كملت شرائط الحج ثم مات قبل وجود هذا الشرط ، حجّ عنه بعد موته ، وإن أعسر قبل وجوده ، بقي في ذمته ، لأنّ النبي ٧ لمّا سئل ما يوجب الحج؟ قال : ( الزاد والراحلة ) [٤] وهذا له زاد وراحلة.

ولأنّ هذا عذر يمنع نفس الأداء ، فلم يمنع الوجوب ، كالعضب.

ولأنّ إمكان الأداء ليس شرطا في وجوب العبادات بدليل ما لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن‌

[١] بدائع الصنائع ٢ : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٣ ، المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٤ ، الوجيز ١ : ١٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ١٧ ، المغني ٣ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩٥.

[٢] آل عمران : ٩٧.

[٣] الكافي ٤ : ٢٦٧ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣ ـ ٢ ، الاستبصار ٢ : ١٣٩ ـ ٤٥٤.

[٤] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة ٣٦.