تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٦ - فداء الماخض بمثلها

ولو اختلف العيب بالجنس ، فإن فدى الأعرج بأعور أو بالعكس ، لم يجز ، أمّا لو اختلف بالمحلّ بأن فدى الأعور من اليمنى بالأعور من اليسرى أو الأعرج من إحدى الرّجلين بأعرج الأخرى ، جاز ، لعدم الخروج به عن المماثلة.

ويفدى الذكر بمثله أو بالأنثى ، لأنّها أطيب لحما وأرطب.

وللشافعي قولان [١].

وتفدى الأنثى بمثلها.

وهل يجزئ الذكر؟

قيل : نعم ، لأنّ لحمه أوفر ، فتساويا.

وقيل بالمنع ، لأنّ زيادته ليست من جنس زيادتها ، فأشبه اختلاف العيب جنسا ، ولاختلافهما خلقة ، فيقدح في المثلية [٢].

وللشافعي قولان [٣].

والشيخ ; جوّز الجميع ، لقوله تعالى ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ ) [٤] ومعلوم أنّ المراد المثل في الخلقة ، لعدم اعتبار الصفات الأخرى ، كاللون [٥].

ولو قتل ماخضا ، ضمنها بماخض مثلها ، للآية [٦] ، ولأنّ الحمل فضيلة مقصودة ، فلا سبيل إلى إهمالها ، وبه قال الشافعي ، إلاّ أنّه قال : لا تذبح الحامل ، لأنّ فضيلة الحامل بالقيمة ، لتوقّع الولد [٧].

[١] فتح العزيز ٧ : ٥٠٥ ، المجموع ٧ : ٤٣٢.

[٢] انظر : المغني ٣ : ٥٥٠ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٦٥.

[٣] فتح العزيز ٧ : ٥٠٥ ، المجموع ٧ : ٤٣٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٦.

[٤] المائدة : ٩٥.

[٥] الخلاف ٢ : ٤٠٠ ـ ٤٠١ ، المسألة ٢٦٤.

[٦] المائدة : ٩٥.

[٧] فتح العزيز ٧ : ٥٠٦ ، المجموع ٧ : ٤٣٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٦.