تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٩٠ - فيما لو كان في الطريق عدوّ يخاف منه على ماله فهل يسقط فرض الحج؟

ولو لم يندفع العدوّ إلاّ بمال أو خفارة ، قال الشيخ : لا يجب ، لأنّه لم تحصل التخلية [١].

ولو قيل بالوجوب مع إمكان الدفع من غير إجحاف ، أمكن ، لأنّه كأثمان الآلات.

ولو بذل باذل المطلوب فانكشف العدوّ ، لزمه الحجّ ، وليس له منع الباذل ، لتحقّق الاستطاعة.

أمّا لو قال الباذل : أقبل المال وادفع أنت ، لم يجب.

ولا فرق بين أن يكون الذي يخاف منه مسلمين أو كفّارا.

ولو تمكّن من محاربتهم بحيث لا يلحقه ضرر ولا خوف فهو مستطيع.

ويحتمل عدم الوجوب ، لأنّ تحصيل الشرط ليس بواجب.

أمّا لو خاف على نفسه أو ماله من قتل أو جرح أو نهب ، لم يجب.

ولو كان العدوّ كفّارا وقدر الحاج على محاربتهم من غير ضرر ، استحب قتالهم ، لينالوا ثواب الجهاد والحجّ معا ، أمّا لو كانوا مسلمين ، فإنّه لا يستحب الحجّ ، لما فيه من قتل المسلم ، وليس محرّما.

ولو كان على المراصد من يطلب مالا ، لم يلزمه الحجّ.

وكره الشافعية بذل المال لهم ، لأنّهم يحرضون بذلك على التعرّض للناس [٢].

ولو بعثوا بأمان الحجيج وكان أمانهم موثوقا به ، أو ضمن لهم أمير [ ما يطلبونه ] [٣] وأمن الحجيج ، لزمهم الخروج.

ولو وجدوا من يبذرقهم [٤] بأجرة ولو استأجروا لأمنوا غالبا ، احتمل وجوب‌

[١] المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٠١.

[٢] فتح العزيز ٧ : ٢٤ ، المجموع ٧ : ٨٢.

[٣] في النسخ الخطية والحجرية : فانطلقوا به. وهي تصحيف ، وما أثبتناه من فتح العزيز.

[٤] البذرقة ، فارسي معرّب : الخفارة. لسان العرب ١٠ : ١٤.