تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٤ - حرمة قلم الاظفار اختيار

أظهرهما : بثلاثة أمداد من طعام ، لأنّ صوم كلّ يوم مقابل مدّ.

والثاني بما يرجع به لو فدى بالهدي أو الإطعام.

ثم إذا رجع فإنّما يرجع بعد الإخراج في أصحّ الوجهين.

والثاني : أنّ له أن يأخذ منه ثم يخرج.

وهل للحالق أن يفدي على هذا القول؟

أمّا بالصوم فلا ، لأنّه متحمّل ، والصوم لا يتحمّل.

وأمّا بغيره فنعم ، ولكن بإذن المحلوق ، لأنّ في الفدية معنى التقرّب ، فلا بدّ من نيّة من وجبت عليه.

وإن لم يكن نائما ولا مغمى عليه ولا مكرها ، لكنه سكت عن الحلق ولم يمنع منه ، فقولان :

أحدهما : أنّ الحكم كما لو كان نائما ، لأنّ السكوت ليس بأمر ، فإنّ السكوت على إتلاف المال لا يكون أمرا بالإتلاف.

وأصحّهما : أنّه كما لو حلق بأمره ، لأنّ الشعر إمّا كالوديعة عنده أو كالعارية ، وعلى التقديرين يجب الدفع عنه [١].

ولو أمر حلال حلالا بحلق شعر حرام وهو نائم ، فالفدية على الآمر عند الشافعي إن لم يعرف الحالق الحال ، وإن عرف ، فعليه في أصحّ الوجهين [٢].

وهذه الفروع كلّها ساقطة عندنا ، لأنّ الحالق لا كفّارة عليه عندنا ، وأمّا المحلوق فإن كان الحلق بإذنه ضمن ، وإلاّ فلا.

البحث الحادي عشر : القلم‌

مسألة ٢٧٢ : أجمع فقهاء الأمصار كافّة‌ على أنّ المحرم ممنوع من‌

[١] فتح العزيز ٧ : ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٦ ـ ٣٤٩.

[٢] فتح العزيز ٧ : ٤٧٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٩.