تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٨ - فيما إذا قتل المحرم صيداً مملوكاً لغيره

وقال الأوزاعي : لا يضمنه ، لأنّه مباح له ، فأشبه صيد البحر [١].

والإباحة لا تستلزم عدم الكفّارة ، كما في حلق الرأس.

والفرق : أنّ صيد البحر لا يتناوله حرم الإحرام ولا الحرم ، فلا تجب الكفّارة به ، بخلاف الصيد.

ويجب الضمان على من أتلف الصيد بتخليصه من سبع أو شبكة ، أو بتخليصه من خيط في رجله ونحوه ـ وبه قال قتادة [٢] ـ لعموم الأدلّة.

ولأنّ غاية ذلك عدم القصد إلى قتله ، وهو لا يسقط الضمان ، كقتل الخطأ.

وقال عطاء : لا ضمان عليه ـ وللشافعي قولان [٣] ـ لأنّه فعل أبيح لحاجة الحيوان ، فلا يضمن ما يتلف به ، كما لو داوى وليّ الصبيّ الصبيّ ، فمات به [٤].

والجواب : أنّه مشروط بالسلامة.

والجزاء يجب على المحرم ، سواء كان إحرامه للحجّ أو للعمرة ، وسواء كان الحجّ تمتّعا أو قرانا أو إفرادا ، وسواء كانا واجبين أو مندوبين ، صحيحين أو عرض لهما الفساد ، للعمومات ، ولا نعرف فيه خلافا.

وإذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره ، لزمه الجزاء لله تعالى ، والقيمة لمالكه ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة [٥] ـ للعموم.

وقال مالك : لا يجب الجزاء بقتل المملوك [٦].

[١] المغني ٣ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٧.

[٢] المغني ٣ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٨.

[٣] فتح العزيز ٧ : ٤٩٧ ، المجموع ٧ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٦.

[٤] المغني ٣ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٨.

[٥] فتح العزيز ٧ : ٤٨٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٣٣٠ و ٤٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٦ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥١.

[٦] حلية العلماء ٣ : ٢٩٧ ، المجموع ٧ : ٣٣٠.