تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠ - اشتراط الاستطاعة في وجوب الحج والعمرة وتفسيرها

قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم [١].

لما رواه العامّة أنّ النبي ٦ ، سئل ما السبيل؟ قال : ( الزاد والراحلة ) [٢].

ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن يحيى الخثعمي ، قال : سأل حفص الكناسي الصادق ٧ ـ وأنا عنده ـ عن قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) قال : ما يعني بذلك؟ قال : « من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممّن يستطيع الحجّ » [٣].

ولأنّها عبادة تتعلّق بقطع مسافة بعيدة ، واشترط لوجوبها الزاد والراحلة ، كالجهاد.

وقال عكرمة : الاستطاعة هي الصحة [٤].

وقال الضحّاك : إن كان شابّا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبه [٥] حتى يقضي نسكه [٦].

وقال مالك : إن كان يمكنه المشي وعادته سؤال الناس ، لزمه الحجّ ، لأنّ هذه الاستطاعة في حقّه ، فهو كواجد الزاد والراحلة [٧].

وليس بجيّد ، لأنّ هذا فعل شاقّ ، فليس استطاعة وإن كان عادة ،

[١] سنن الترمذي ٣ : ١٧٧ ذيل الحديث ٨١٣ ، وحكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٦٨ ، والشرح الكبير ٣ : ١٧٨.

[٢] سنن الترمذي ٥ : ٢٢٥ ـ ٢٩٩٨ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢١٧ و ٢١٨ ـ ١١ و ١٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٧ و ٣٣٠ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٤٢.

[٣] الكافي ٤ : ٢٦٧ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣ ـ ٢ ، الإستبصار ٢ : ١٣٩ ـ ٤٥٤.

[٤] المغني ٣ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٨.

[٥] منصوب بنزع الخافض.

[٦] المغني ٣ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٨.

[٧] بداية المجتهد ١ : ٣١٩ ، المغني ٣ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٨.