تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥ - فيما لو وطأ الصبي في الفرج عمداً

ليس بمكلّف [١].

وقالت الشافعية : إذا جامع ناسيا أو عامدا وقلنا : إنّ عمده خطأ ، ففي فساد حجّه قولان ، كالبالغ إذا جامع ناسيا.

والأظهر أنّه لا يفسد.

وإن قلنا : إنّ عمده عمد ، فسد حجّه.

وإذا فسد فهل عليه القضاء؟ فيه قولان :

أحدهما : لا ، لأنّه ليس أهلا لوجوب العبادات البدنية.

وأصحّهما : نعم ، لأنّه إحرام صحيح ، فيوجب إفساده القضاء ، كحجّ التطوّع [٢].

إذا عرفت هذا ، فإن أوجبنا القضاء فإنّه لا يجزئه حالة الصبا ، بل يجب عليه بعد بلوغه.

وللشافعي قولان في إجزاء القضاء قبل البلوغ :

أصحّهما : نعم ، اعتبارا بالأداء.

والثاني : لا ـ وبه قال مالك وأحمد ـ لأنّه فرض والصبي ليس أهلا لأداء فرض الحج [٣].

وعلى هذا القول لو لم يقض حتى بلغ ، نظر في ما أفسده ، إن كانت بحيث لو سلمت عن الإفساد ، أجزأت عن حجة الإسلام ، فإن بلغ قبل فوات الوقوف ، أجزأ القضاء عن حجة الإسلام ، وإن كانت لا تجزئ لو سلمت عن الإفساد ، لم تجزئ عن حجة الإسلام ، وعليه أن يبدأ بحجة الإسلام ثم يقضي [٤].

[١] المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٩.

[٢] فتح العزيز ٧ : ٤٢٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢١١ ، المجموع ٧ : ٣٤ ـ ٣٥.

[٣] فتح العزيز ٧ : ٤٢٦ ، المجموع ٧ : ٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣٤ ـ ٢٣٥.

[٤] فتح العزيز ٧ : ٤٢٦ ، المجموع ٧ : ٣٥ ـ ٣٦.