تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٣ - فيما لو سلك طريقا لا يؤدّي إلى شيء من المواقيت

يتمكّنا ، أحرما من موضعهما ، ولا دم عليهما ، خلافا للشافعي [١].

ولو منعه مرض من الإحرام عند الميقات ، قال الشيخ : جاز له أن يؤخّره عن الميقات ، فإذا زال المنع ، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه [٢].

والظاهر أنّ مقصوده تأخير نزع الثياب وكشف الرأس وشبهه ، فأمّا النية والتلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك ، إذ لا مانع منه.

ولو زال عقله بإغماء وشبهه ، سقط عنه الحج ، فلو أحرم عنه رجل ، جاز ، لما رواه بعض أصحابنا عن أحدهما ٨ في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف ، قال : « يحرم عنه رجل » [٣].

إذا عرفت هذا ، فإنّ الإحرام يجزئ عنه بمعنى لو أفاق ، كان محرما ، ويجب عليه إتمام الحج ، فإن زال قبل الموقفين ، أجزأه عن حجّة الإسلام ، وإن زال بعده ، لم يجزئه عن حجّة الإسلام.

مسألة ١٥٦ : المواقيت التي يجب الإحرام منها هي التي وقّتها رسول الله ٦ ، فلو كان الميقات قرية فخربت ونقلت عمارتها إلى موضع آخر ، كان الميقات موضع الاولى وإن انتقل الاسم إلى الثانية ، لأنّ الحكم تعلّق بذلك الموضع ، فلا يزول عنه بخرابه.

وقد روي أنّ سعيد بن جبير رأى رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق ، فأخذ بيده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي وأتى به المقابر ، ثم قال : هذه ذات عرق الأولى [٤].

مسألة ١٥٧ : لو سلك طريقا لا يؤدّي إلى شي‌ء من المواقيت ، روى‌

[١] انظر : المجموع ٧ : ٥٩.

[٢] النهاية : ٢٠٩.

[٣] التهذيب ٥ : ٦٠ ـ ١٩١.

[٤] الام ٢ : ١٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٦٩ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٢١٥.