تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٦ - قبول الحج للنيابة في حالتي الموت واليحاة لعذر

وعلى القولين لو استأجر رجلان من حجّ واعتمر ، أحدهما ليحجّ عنه والآخر ليعتمر عنه ، فقرن عنهما ، فعلى الأول يقعان عن الأجير ، وعلى الثاني يقع عن كلّ واحد منهما ما استأجره له [١].

ولو استأجر المعضوب رجلين ليحجّا عنه في سنة واحدة أحدهما حجّة الإسلام والآخر حجّة القضاء أو النذر ، صحّ عندنا.

وللشافعية وجهان :

أحدهما : لا يجوز ، لأنّ حجّة الإسلام لم تتقدّم على غيرها.

والأظهر : الجواز ، لأنّ غيرها لم يتقدّم عليها ، وهذا القدر كاف في الترتيب.

فعلى أول الوجهين لو اتّفق إحرام الأجيرين في الزمان ، انصرف إحرامهما إلى نفسهما ، وإن سبق إحرام أحدهما ، وقع ذلك عن حجّة الإسلام عن المستأجر ، وانصرف إحرام الآخر إلى نفسه [٢].

ولو أحرم الأجير عن المستأجر ثم نذر حجّا ، نظر إن نذر بعد الوقوف ، لم ينصرف حجّه إليه ، ووقع عن المستأجر ، وإن نذر قبله ، فوجهان :

أظهرهما : انصرافه إلى الأجير [٣].

والحقّ عندنا وقوعه عن المستأجر.

ولو أحرم الرجل بحجّ تطوّعا ثم نذر حجّا بعد الوقوف ، لم ينصرف إلى النذر ، وإن كان قبله فعلى الوجهين [٤].

مسألة ٩٦ : العبادات قد تقبل النيابة على بعد ، لكن جازت في الحجّ عند العجز عن المباشرة إمّا بموت أو كبر لا يتمكن معه من الركوب والتثبّت على‌

[١] فتح العزيز ٧ : ٣٦ ، المجموع ٧ : ١١٨ ـ ١١٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٠.

[٢] فتح العزيز ٧ : ٣٦.

(٣ و ٤) فتح العزيز ٧ : ٣٦ ، المجموع ٧ : ١١٩.