تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٦ - فيما إذا مات الأجير للحج

ثم إن كانت الإجارة على العين انفسخت ولا بناء لورثة الأجير ، كما لم يكن له أن يبني بنفسه.

وهل للمستأجر أن يستأجر من يتمّه؟ فيه قولان مبنيّان على القولين في جواز البناء ، إن جوّزناه فله ذلك ، وإلاّ فلا.

وإن كانت الإجارة على الذمّة ، فإن لم نجوّز البناء ، فلورثة الأجير أن يستأجروا من يحجّ عمّن استؤجر له مورّثهم ، فإن تمكّنوا منه في تلك السنة لبقاء الوقت فذاك ، وإلاّ فللمستأجر الخيار ، وإن جوّزنا البناء ، فلهم أن يتمّوا الحجّ [١].

وإن مات الأجير بعد ما أخذ في السير وقبل أن يحرم ، فالمنقول عن نصّ الشافعي في عامّة كتبه أنّه لا يستحقّ شيئا من الأجرة ، لأنّه بسبب لم يتّصل بالمقصود ، فأشبه ما لو قرّب الأجير على البناء آلات البناء من موضع الى موضع البناء ولم يبن شيئا [٢].

وفيه وجه لأصحابه : أنّه يستحقّ قسطا من الأجرة ، لأنّ الأجرة في مقابلة السير والعمل جميعا ، فإنّها تختلف باختلاف المسافة طولا وقصرا [٣].

ولو مات بعد إتمام الأركان وقبل الفراغ من سائر الأعمال ، فينظر إن فات وقتها أو لم يفت ولكن لم نجوّز البناء ، فيجبر بالدم من مال الأجير. وفي ردّ شي‌ء من الأجرة الخلاف السابق.

وإن جوّزنا البناء فإن كانت الإجارة على المعيّن انفسخت ، ووجب ردّ قسطها من الأجرة ، ويستأجر المستأجر من يرمي ويبيت ، ولا دم على الأجير ، وإن كانت على الذمّة ، استأجر وارث الأجير من يرمي ويبيت ، ولا حاجة إلى الإحرام ، لأنّهما عملان يفعلان بعد التحلّلين ولا يلزم الدم ولا ردّ شي‌ء من‌

[١] فتح العزيز ٧ : ٧١ ـ ٧٢ ، المجموع ٧ : ١٣٦.

[٢] فتح العزيز ٧ : ٧٢ ، المجموع ٧ : ١٣٦.

[٣] فتح العزيز ٧ : ٧٢ ، المجموع ٧ : ١٣٧.