تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٥ - فيما إذا مات الأجير للحج

قلنا : نعم ، فله القسط.

وبعضهم نازع في هذا البناء ، وقالوا : الجديد هنا : أنّه يستحقّ القسط ، والجديد من القولين في أنّه هل يبنى على الحجّ؟ : المنع.

وأيضا فقد رجّح كثير من الشافعية الاستحقاق هنا ، وفي خلاف البناء الراجح المنع بالاتّفاق [١].

وتوسّط الجويني فقال : إن جوّزنا البناء ، استحقّ الأجير قسطا من الأجرة ، وإلاّ ففيه الخلاف.

ووجه الاستحقاق : أنّه لا تقصير من الأجير ، والمأتي به ينفع المستأجر في الثواب.

ووجه المنع : أنّ ما كان على المستأجر قد بقي بحاله ، فكأنّ الأجير لم يعمل له شيئا [٢].

وإذا قلنا : يستحقّ قسطا ، فالأجرة تقسّط على الأعمال وحدها أو عليها مع السير؟ فيه قولان.

وجه الأول : أنّ المقصود الأعمال ، والسير وسيلة إليها ، والأجرة تقابل المقصود.

والثاني ـ وهو الأظهر عندهم ـ : أنّ الوسائل تأخذ حكم المقاصد ، والتعب في السير أكثر منه في الأعمال ، فيبعد أن لا يقابل بشي‌ء [٣].

ومنهم من قال : لا خلاف في المسألة ، ولكن إن قال : استأجرتك لتحجّ عنّي ، فالتقسيط على الأعمال خاصة ، ولو قال : لتحجّ عنّي من بلد كذا ، فالتقسيط عليهما معا [٤].

[١] فتح العزيز ٧ : ٧٠.

[٢] فتح العزيز ٧ : ٧٠ ـ ٧١.

[٣] فتح العزيز ٧ : ٧١.

[٤] فتح العزيز ٧ : ٧١ ، المجموع ٧ : ١٣٦.