تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٤ - وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد عمداً وسهواً وخطأً

وقال أبو حنيفة : يجب عليه الضمان [١].

ولو ركب إنسان صيدا وصال على محرم ولم يمكن دفعه إلاّ بقتل الصيد فقتله ، فالوجه : وجوب فداء كامل على كلّ واحد منهما.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّ الضمان على القاتل ، لأنّ الأذى هنا ليس من الصيد ، فحينئذ يرجع القاتل على الراكب.

والثاني : أنّ الضمان على الراكب ، ولا يطالب به المحرم [٢].

ولو ذبح صيدا في مخمصة وأكله ، ضمن ، لأنّه أهلكه لمنفعة نفسه من غير إيذاء من الصيد.

ولو اكره محرم أو محلّ في الحرم على قتل صيد فقتله ، ضمنه المكره ، لأنّ المباشرة ضعفت بالإكراه.

وللشافعي وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : أنّه على المكره ثم يرجع به على المكره [٣].

وعن أبي حنيفة : أنّ الجزاء في صيد الحرم على المكره وفي الإحرام على المكره [٤].

مسألة ٣٧٢ : الجزاء يجب على المحرم إذا قتل الصيد عمدا وسهوا أو خطأ ، بإجماع العلماء.

قال الله تعالى ( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) [٥].

[١] فتح العزيز ٧ : ٤٩٨ ، المجموع ٧ : ٣٣٨ ، المغني ٣ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٨.

[٢] فتح العزيز ٧ : ٤٩٨ ، المجموع ٧ : ٣٣٦ ـ ٣٣٧.

[٣] فتح العزيز ٧ : ٤٩٨ ، المجموع ٧ : ٣٠٠.

[٤] فتح العزيز ٧ : ٤٩٨.

[٥] المائدة : ٩٥.