تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٠ - فيما إذا كانت علهة المريض غير مورجوة الزوال فأحج عن نفسه ثم عُوفي

الثانية ، وإن نظرنا إلى المآل ، عكسنا الحكم فيهما.

وقد شبّهوا القولين هنا بالقولين فيما إذا رأوا سوادا فظنّوه عدوّا فصلّوا صلاة الخوف ثم تبيّن خلافه ، هل تجزئهم الصلاة؟ والأظهر عندهم : عدم الإجزاء [١].

والمعتمد عندنا : الإجزاء.

إذا عرفت هذا ، فإن قلنا : إنّ الحجّة المأتي بها تجزئه ، استحقّ الأجير الأجرة المسمّاة لا محالة.

وإن قلنا : لا تجزئه ، فهل تقع عن تطوّعه أو لا تقع أصلا؟ فيه وجهان للشافعية :

أحدهما : أنّها تقع عن تطوّعه ، وتكون العلّة الناجزة عذرا لتقديم التطوّع على حجّة الإسلام.

والثاني : أنّها لا تقع عنه أصلا ، كما لو استأجر صرورة ليحجّ عنه [٢].

وعلى هذا فهل يستحقّ الأجير الأجرة؟ فيه للشافعية قولان :

أصحهما : عدم الاستحقاق ، لأنّ المستأجر لم ينتفع بعمله.

والثاني : نعم ، لأنّه عمل له في اعتقاده [٣].

فعلى هذا الوجه فما ذا يستحقّ؟ الأجرة المسمّاة أم أجرة المثل؟

للشافعية وجهان ، مأخذهما : أنّا هل نتبيّن فساد الاستئجار أم لا؟

وإن قلنا : إنّه يقع عن تطوّعه ، فالأجير يستحقّ الأجرة.

وما ذا يستحقّ؟ المسمّى أو اجرة المثل؟ وجهان مخرّجان عن الوجهين ، لأنّ الحاصل غير ما طلبه [٤].

وقد منع الشافعية من جواز الحجّ عن المعضوب بغير إذنه ، بخلاف‌

[١] فتح العزيز ٧ : ٤٢ ـ ٤٣ ، المجموع ٧ : ١١٥.

(٢ ـ ٤) فتح العزيز ٧ : ٤٣ ، المجموع ٧ : ١١٥.