مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٣٩١ - الفصل الثالث فى علمه تعالى بما سواه

[٣٧٠] قوله «و قول بكون الله تعالى محلا لمعلولاته الممكنة المتكثرة ...» [١]

يعنى اتحاد الحال يستلزم اتحاد المحل و كثرة الحال يقتضى كثرة المحل مثلا جسمى كه در او هم حركت است و هم سواد او دو حيثية مى‌خواهد تا به حيثيتى محل حركت باشد و به اخرى محل از براى سواد زيرا كه نسبت محل به حال متعددة يا نسبت همه نسبت قابل به مقبول است يا نسبت همه نسبت فاعل به مفعول و يا نسبت بعضى قابل به مقبول است و بعضى فاعل به مفعول است، همه اينها باطل است. اما اول ممتنع است كه محل واحد قابل صور متعدده باشد دفعة واحدة، و اما ثانى محال است كه اشياء متكثره از شئ واحد ناشى بشود، و اما ثالث لازم مى‌آيد تركيب و اين خلاف فرض است. و ما سمعت من ان كثرة الحال لا يستلزم كثرة المحل فالمراد هناك من كثرة المحل هو تعدد المحلّ بحيث يكون هوية كل من تلك المحال غير الآخر. و بالجملة كثرة عدديه داشته باشد مثل اينكه محل حركت شى واحد شخصى خارجى باشد و شئ ديگر واحد شخص خارجى محل از براى سواد، و شئ واحد نتواند هم محل از براى حركت بشود و هم سواد، اين مراد است نه اينكه مرادشان از اينكه لا يستلزم كثرة المحل اين است كه نبايد باشد در شئ واحد دو جهتى كه بيك جهت محل حركت باشد و به اخرى محلّ سواد معلوم است كه اين خلاف بديهى است، زيرا كه در شئ واحد از آن جهتى كه محلّ حركت است غير آن است كه موضوع سواد است.

[٣٧١] قوله «و قول بان المعلول الاول غير مباين لذاته تعالى ...» [٢]

زيرا كه صور مرتسمه حال در ذات است، منفكّ از ذات نيست از آن جمله صورت عقل اول است كه معلول اول است پس لازم مى‌آيد كه غير مباين باشد با اينكه به اتفاق مشائين بلكه همه مباين از ذات است. گفته نشود كه اين ايراد همان ايراد سابق است كه محلا لمعلولاته المتكثرة، زيرا كه مى‌گوئيم اينكه اول از روى حالية و محلية بود مفاسدى مترتب مى‌شد و او استلزام كثرة محل بود و اين ايراد از روى مباينت و عدم مباينت است و مفسده كه مترتب بر اين مى‌شود كون المعلول الاول عين ذاته تعالى.

[١]. ٩٧/ ١٧.

[٢]. ٩٧/ ١٨.