و صدر اعاظم فلاسفه نوّر مضجعه مى‌فرمايد كه اين بيان در حقيقت نوعى نافع نباشد زيرا كه وحدت نوع وحدتى معنوى بود و خصم تواند كه گويد اين وحدت شايد كه اين سه حد را به هم جامع باشد و آن وحدت كه اين جامعيت را نشايد وحدتى عددى و شخصى بود. [٢]

و شيخ شهيد متأله نيز در كتاب مطارحات بر اين برهان همين اعتراض كند و به اين عبارت فرمايد: «و هذا فى الذات الواحدة صحيح و اما فى النوع فليس بجهة، فان الخصم يقول النوع هو جامع للزايد و الناقص و المتوسط و لا يشترط النوع فى حقيقته بالثلاثة كما لا يشترط فى الانواع طبيعة النوع المطلقة بما يختص به كل واحد واحد.» [٣]

و ما نيز گوئيم اگر مقصود شيخ رئيس بارع از ذات ذاتى مخصوص بود خلط لازم مى‌آيد و الا مصادرت بر مطلوب اول. اگر گويى مقصود شيخ از ذات نوع بود كه به وحدت معنوى متصف باشد و كلى بود و كلى طبيعى نزد اينان در خارج به عين وجودات اشخاص موجود بود چنانكه اشخاص به آن وجودات موجود باشند پس آنچه اين سه مرتبه را به هم در او شركت و اتفاق بود موجود باشد اگر چه حكم به شركت و اتفاق به عملى تحليلى كه عقل را باشد محتاج بود تا جهت شركت را از جهات تمايز و كلى را از مشخصات جدا كند و كلى چون نوع بود بناچار با تمام حقيقتى كه اشخاص را به اشتراك بود منطبق باشد بلكه خود نفس آن تمام حقيقت بود و ممتنع باشد كه جهت شركت در اين سه مرتبت بعد از تجريد از مشخصات با هريك منطبق باشد، و الا اختلافى كه به فرض به زيادت و نقصان و توسط بود مرتفع گردد و يا آنكه ذات واحد به حسب يك وجود هم شديد و هم ضعيف و هم متوسط، پس با يكى به تنهايى منطبق بود و تمام حقيقت او باشد، و چون چنين باشد از دو صورت خالى نبود:

اول آنكه بوجهى عامتر از آنكه تمام حقيقت يكى از مراتب باشد در هر يك از مراتب به توافق و تواطؤ موجود بود. دوم آنكه نه چنين باشد. و اين هر دو قسم خلاف فرض بود،

[١]. ابن سينا، الشفاء، الجملة الاولى فى المنطق، الفن الثانى فى المقولات، المقالة الرابعة، الفصل الثانى.

[٢]. الاسفار، ج ١، ص ٤٣٠.

[٣]. المشارع و المطارحات، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج ١، ص ٢٩٦.