نامى حد تام نبود و به دلالت بر جميع ذاتيات وافى نباشد پس حدى ناقص بود و در كشف تمام حقيقت نوع شجر به انضمام مفهومى ديگر محتاج و پس از ضم آن مفهوم بناچار مجموع بشرط لا بود از آنكه مفهومى ديگر به او منضم شود و در حد تام در آيد و الا محذور مذكور در مجموع نيز لازم آيد و آن مجموع حدى ناقص بود. و همچنين اگر مجموعى ديگر حاصل شود پس اجزاى هيچ ماهيت به هيچ بيان به وجه تمام ادا نشود، و هر ماهيت را اجزاء غير متناهى بود و در مجموع غير متناهى همين كلام عايد بود و حدى ناقص باشد پس اجزاى ماهيت به مقامى واقف نبود و اگر هر يك مجموع حدى تام بود لازم آيد كه يك ماهيت را تمام حقيقت مختلف بود پس يك ماهيت به فرض ماهياتى بسيار بود. پس هر ماهيت را بحسب مفهوم حدى بود و درجه محقق باشد و حد ماهوى چون ماهيت بوجود خاص خود موجود شود حدى وجودى را ملازم بود، چه وجود خاص به هر ماهيت به‌ازاء آن ماهيت بود و درخور ذات و ذاتيات او باشد و الا به آن ماهيت خاص نبود بلكه يا از استيفاى تمام ذاتيات كه آن ماهيت راست ناقص بود و يا بر آن ذاتيات و امرى زائد وافى. پس وجود خاص به حيوان وجودى بود كه مفهوم جوهر تا مفهوم حساس از او منتزع شود نه بيشتر، چون وجود انسان و نه كمتر چون وجود نبات چه اول وجودى خاص به انسان بود، و دوم وجودى خاص به نبات و در وجود خاص به اين معنى دو قسم مندرج بود:

اول آنكه وجودى متحصل بود كه چون فصل ماهيت به او موجود شود بذات متحصل باشد و بى آنكه بوجود فصلى ديگر اتم و اكمل در وجود و تحصل متحصل و وجود متقوم بود محصل طبيعت جنس باشد و چون صورت نوعية كه آن ماهيت راست اگر از مركبات خارجيه بود به آن وجود موجود شود بى آنكه به صورتى اكمل در وجود بوجود متقوم كرد و حافظ ماده خود بود و چون ماهيت به اين نحو موجود شود بنوع محصل به قياس به خارج و نوع حقيقى به نسبت به ذهن موسوم بود.

دوم: وجودى غيرمتحصل بود كه فصل ماهيت دارد به فصلى ديگر اتم و صورت در او به صورتى ديگر اكمل بوجود متقدم باشد، و در اين قسم دو قسم مندرج بود:

اول آنكه ماهيت در بدو وجود و فطرت بر عدم تحصل به اين معنى كه ياد كرديم مفطور بود و بشرط لا از امرى كه به او متقوم باشد تحقق نپذيرد و چون طبيعت امتداد