در اشياء، و جمله اشياء به آن وجود موجود باشند به نهجى كه آثار مطلوبه آنها بر ايشان مترتب شود، و كثرتى نباشد مگر كثرت ماهويه، و مفهوم وجود و موجود را يك مصداق بيش نباشد و او واجب الوجود باشد، و جمله وجودات با او متحد باشند، پس كثرتى وجوديه نباشد، لكن آن وجود را به حسب مظاهر و مرائى، كثرت متحقق باشد. پس صرف حقيقت وجود كه حكما او را واجب الوجود دانند، مقامى از مقامات ظهور او باشد و مرتبه‌اى از مراتب شئون او.

اگر اين نسبت به منسوبين كشف و عرفان صحيح باشد، برهان عقلى برحسب قواعد علم حكمت الهيه مكذب اين سخن باشد. و اگر از روى كشف و عيان گويند، آيات و اخبار خاندان عصمت صريح بر بطلان اين قول و تنزه ذات حق از سريان در اشياء و تقدس او از سمات امكان، و كثرت وجود بر وجه حقيقت است.

مگر اينكه مرادشان اين باشد كه ما را در مقامات توحيد مقامى باشد كه غير حق، از نظر شهود قلبى و بصيرت روحى ما ملغى بود و در حال شهود در ديده قلب يا بصيرت روح ما، جز حق در مظاهر آيات و مرائى ظهورات و مجالى تجليات مشاهد نباشد.

لكن اين سخن غير آن باشد كه كثرتى در واقع در وجود نباشد، بلكه چون مظاهر و مرائى قائلند و مظهر و مرآت جز وجود نبود، پس معترف باشند به كثرت وجود. و از اينجا ظاهر مى‌شود كه اين اجله و اعلام از شهود قلبى و بصيرت روحى خود خبر داده‌اند و سالك عارف را در مقامات سلوك، حالاتى بود كه آن حالات را نداند مگر آن كس كه سالك باشد. و از آنجا كه علم تصوف از قلب انسان كامل به آن جهت كه مجلاى اسماء و صفات و افعال و آثار حق بود، يا از اسماء و صفات و افعال و آثار به آن جهت كه در مراتب قلب انسان كامل ظاهر و مشهود شوند بحث مى‌كند، هر يك از اين دو صالح باشد از براى موضوعيت آن علم و جهت بحث بودن چنان مى‌نمايد كه دو توجيه مذكور كه به خاطر نگارنده حروف رسيده، وجيه باشد و اين نگارنده تاكنون نديده و نشنيده‌ام كه كسى تصريح كرده باشد به اينكه وجود و موجود، يك وجود و موجود باشد و جز او وجودى و موجودى نباشد و او ذات واجب الوجود بود، بنهجى كه قابل توجيه وجيهى نباشد. لهذا مطلبى بديهى البطلان را كه به اندك تأملى معلوم شود كه منافى ارسال رسل و تكاليف الهيه بود، به كسانى كه در ظاهر به وظائف شرع قيام داشته باشند و به قدر امكان مواظب اتيان مستحبات و ترك مكروهات‌