مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٤٤٧ - الفصل التاسع فى اثبات كثرة العقول

در صورة نوعيه و سببى نيست از براى انفصال مگر تباين و تعدّد طبيعة.

[٥٢٨] قوله «لكانت الكل متواصلة ...» [١]

و انما قال لكانت الكل متواصلة و لم يقل لكانت الكلّ منفصلة مع انّ نسبة الاتصال و الانفصال الى الطبيعة واحدة ليس فيها اتصال و لا انفصال لانّ الانفصال هو الذى يحتاج الى السبب و الدليل و بعبارة اخرى تكثر و تعدد دليل مى‌خواهد نه وحدة و اتصال.

[٥٢٩] قوله «و هذا كما ان الماء لا يختلط ...» [٢]

لا يخفى ان هذا البيان بمجرده مع تمثيله بالماء و الدهن لا تكون برهانا و كافيا فى المطلب، زيرا كه مى‌توان منتقض او بدو قطعه از يخ كه هر دو متشابه باشند يكديگر را پس گفته مى‌شود كه اين قطعه كما اينكه اجزاء هر يك اتصال دارند كذلك اين دو قطعه نيز بايد متصل به هم باشند يعنى ما مرّ من اتحاد الطبيعة، و امّا اختلاط ماء به ماء به جهت رقّت قوام آنهاست و سياليّة جسم ماء است كه تداخل مى‌كنند يكى داخل در ديگرى مى‌شود اين دليل بر اختلاف طبايع افلاك نمى‌شود و اما اينكه روغن به آب مختلط نمى‌شود به جهت آن است كه روغن جسم خفيفى است و ماء جسمى است ثقيل، هر يك چون ميل به مركز مى‌كنند آب مى‌زند آن خفيف را به جهت ثقالتى كه دارد بيرون و خود داخل تحت مى‌شود كه به مركز برسد مثل خيك پر از هوا كه بگذارى در ميان آب. فالاولى ان يقال ان التعدّد و التكثر اما مستند بالقابل او بالفاعل او بالذات اى بالماهية او بلوازم الذات اى لوازم الماهية و ليس شئ منها فى الافلاك، اما الاوّل فلان المفروض انه ليس فى الافلاك قابل و هو ظاهر، و امّا الثانى فلان المفروض ان فاعل كل الافلاك واحد و هو واجب الوجود و امّا الثالث فلان المفروض انّ الطبيعة واحدة فى الكل و امّا الرابع فلان لازم الطبيعة الواحدة واحد فمن اين جاء التكثر فى الافلاك.

[٥٣٠] قوله «و ثانيها ان بعضها اسفل و بعضها اعلى» الى قوله «لكان قابلا للحركة المستقيمة» الى قوله «و قد بان استحالة ان يكون فيها قبول تلك الحركة» [٣]

[١]. ١٧٩/ ١٦.

[٢]. ١٧٩/ ١٨.

[٣]. ١٧٩/ ٢١- ١٨٠/ ٤.