اذا تحقق ذلك فالمقدمة هو الثانى بين الفعل و القبول و منع المانع عبارة عن اذعانه عدم المنافاة كما قال فالتنافى غير مسلم و ظاهره انه كان اعم من فرض عدم التنافى بين كون الفاعل و القابل شيئا واحدا او متكثرا و السند الذى ذكره لهذا المدعى اخص لاختصاصه بما كان الفاعل و القابل متعددا كما مرّ بيانه فمن ابطال السند الاخص لا يلزم ابطال المدعى العام و لا ان بيان المقدمة بحيث يدفع المنع كاف فى المطلوب.

بيان ذلك ان السند لابد و ان يكون داخلا تحت موضوع المقدمة الممنوعة فلو قيل مثلا العالم الجسمانى متغير فليس لك ان تمنع هذه المقدمة ذاكرا لمنعك سندا لقبولك ان العقول غير متغير. فمراده ره ان دفع السند الاخص لا يدفع المنع؛ الا انه يمكن بيان المقدمة الممنوعة بحيث يدفع طبيعة السند فيدفع المنع فان دفع جميع افراد طبيعة السند يستلزم دفع طبيعة السند بالكلية ا لا ترى ان دفع جميع افراد الحيوان يستلزم رفع طبيعته. فاذا قلت ليس بانسان و لا بقر و لا غنم و لا فرس و لا حمار و هكذا يلزم رفع الحيوان بطبيعتها. فنقول ان المقدمة انما كانت فى الواحد فقال المستدل ان الشى‌ء الواحد لا يكون قابلا و فاعلا معا و متعلق سند المنع انما كان فى المتكثر فاذا بيّنا نفس المقدمة و قلنا انها كانت فى الواحد الشخصى و سند المنع كان فى المتكثر و المتكثر ليس داخلا تحت موضوع المقدمة الممنوعة اذ موضوعها هو الواحد فظهر من بيان المقدمة رفع طبيعة السند ثم رفع المنع ايضا.

[٢١٨] قوله «فان قيل ...» [١]

مستدل استدلال نمود از براى عدم جواز صفات واجب زائد بر ذاتش باينكه لو كانت زائدة يلزم تعدد الجهة جهتى القبول و الفعل و هو باطل لعدم كون الشى‌ء الواحد قابلا و فاعلا فليست زائدة على ذاته. و آخوند مرحوم [٢] آمد احتمالى پيش انداخت و فرمود كه اين استدلال مبتنى است بر اينكه مراد از قابل در او به معنى انفعال تجددى باشد چه ضرر دارد كه بر جواز قابل ... مطلق اتصافش باشد، پس بنابراين گفته مى‌شود كه‌

[١]. ٧٠/ ٢١.

[٢]. صدر المتألهين الشيرازى، المبدء و المعاد.