مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٢٩٠ - حجة اخرى

لا محالة فاقد للاخر و الا لم يكن متعددا و لم يتحقق الاثنينية و المفروض ان ذلك الآخر ايضا صرف الوجود فالاول كيف يكون صرف الوجود مع انه المفروض و بالجملة صرف الشئ لا يكون متعددا و لذا قالوا اذ لا يميز فى صرف الشئ و هذا البرهان هو الذى لا يرد عليه شبهة ابن كمونة على ما سيجئ.

[١٢٢] قوله «بنفس حقيقة ...» [١]

اذ لو كان تشخصه بحيثية زائدة فاما تلك الحيثية و تلك الحقيقة مع تشخصها بنفس حقيقتها فهو المطلوب و الا فيحتاج الى حيثية اخرى حتى ينتهى الى تشخص فان ذلك التشخص نفس حقيقة المتشخص و الا دار او تسلسل فكلاهما باطلان كما برهن عليه.

[حجة اخرى‌]

[١٢٣] قوله «لو تعدد الواجب لزم ان يكون ...» [٢]

لا شك و لا ريب ان مبدء الاشياء هى الذى ينتهى اليه الاشياء و هو غاية الغايات هو واجب الوجود اى مصداق هذا المفهوم، فلو فرضناه اثنين، يعنى هر گاه فرض كرديم كه آن مبدء اشياء متعددند و مفروض است كه هر دو واجب الوجودند پس مشتركند هر دو در اين مفهوم واجب الوجود و لا محالة اين مفهوم ما به الاشتراك آن دو است و در اية لازم دارد كه ايشان را ما به الامتيازى باشد، پس اگر آن فصل و ما به الامتياز در هر دو عين ما به الاشتراك باشد پس برگشت بواحد، و اگر غير اوست و لا محالة مستند به واجب الوجود است زيرا كه ما دليلى نداريم كه مبدء اشياء غير مصداق مفهوم واجب الوجود است، بلكه فرض در آنجاست، پس لا محالة مصداق اين مفهوم مبدء آن فصلى كه ما به الامتياز است نيز خواهد بود و معلول او خواهد بود، پس لازم مى‌آيد كه جايز باشد كه بوجه باشد آن ما به الامتياز مستند به هر يكى از آن دو زيرا كه مفروض است كه هر دو واجب الوجودند و واجب الوجود مبدء و علت هر شئ است، پس مستند به اين دون ديگرى يا به آن دون اين، يا هر دو به يكى از آن دو،

[١]. ٥٢/ ٥.

[٢]. ٥٢/ ٨.