مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٢٧١ - الفصل الثامن فى نفى الكثرة العددية عنه تعالى

اذا تحقق ذلك فنقول اينكه فصل كالعلة المفيدة للجنس است عبارت از فاعل ما به جنس است نه فاعل ما منه و فاعل ما به عبارت از آن است كه واسطه در فيض وجود باشد كه اولا فيض وجود با مرور بكنه از مبدء فياض به او اولا و بالذات ثم ثانيا و بالعرض به او، پس معلوم شد كه فصل مقسّم دائما معطى وجود است مر جنس را، نظير آنچه در صقع ربوبيت واقعند يعنى در مراتب فعل واجب الوجود و دلالت مى‌كند بر او قوله (ع): «خلق الله الاشياء بالمشية و المشية بنفسها» [١] حيث اتى (ع) بالباء و المراد بالمشية كما قالوا هو المعلول الاوّل و هو الواسطه فى خلق الاشياء بخلاف نفس المعلول الاوّل فخلقه بنفسه لا بواسطة و فى هذا الحديث ايضا دلالة جيدة على مراتب الاشياء فى الوجود.

[٦٨] قوله «و هو محال بل يلزم خلاف الفرض» [٢]

اى ما فرض فصلا مقسما لم يكن فصلا مقسما.

[٦٩] قوله «ما لا علة له معلولا» [٣]

لما مرّ من ان الفصل المقسّم كالعلّة المفيدة للجنس و المفصل المقسم ليس جزء من الماهية بل هو خارج عنها معط للوجود ففى الفصل السابق كانّ فى بيان نفى الفصل المقوّم و هنا فى بيان نفى الفصل المقسّم.

[الفصل الثامن: فى نفى الكثرة العددية عنه تعالى‌]

[٧٠] قوله «لا ينقسم [حقيقتة البسيطة] بالعدد ...» [٤]

بان يكون طبيعة كليّة له افراد متكثر بل كلما فرضت له ثانيا فهو بعينه الاوّل كالكلّى اذا القيت منه التشخّصات فنفس زيد الجزئى اذا القيت منه التشخّصات الجزئية و كذا من عمرو يكون النفس متحدّا غير متكرّر.

[١]. الصدوق، التوحيد، الباب ١١، الحديث ١٩، ص ١٤٨، راجع الباب ٥٥ ص ٣٣٩ و الكافى ج ١ ص ١٤٩ ايضا.

[٢]. ٤٤/ ٥. عبارة «بل يلزم خلاف الفرض» غير موجودة فى الطبعة الحروفية.

[٣]. ٤٤/ ٧.

[٤]. ٤٤/ ١٠.