موضع المعتاد و الخروج (١٥) تحت المعدة، كما لا وجه لذلك مع عدم الصدق و ابعد من الجميع ما فى الرياض ان القول بالعدم مطلقا (١٦) قوى للاصل و فقد المانع لعدم عموم فى الاخبار يشمل ما نحن فيه.

[الفرع الثالث‌] قد جرى على اجراء حكم التام فى الناقص فيغسل و يمسح من له نصف اليد او نصف الرجل تمسكا بالعرف و قوله (ع) «الميسور لا يسقط بالمعسور» [١] و سيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله (فى) تحقيق له حققنا فى رسالة القرعة، و استنبطنا من ادلتها و اوعيتها ان موردها منحصر فى ما تحير العقول و لم يجر اصل من الاصول (١٧)، كارث الممسوح فانه ولد حقيقة و الولد اما ذكر او انثى، و لو قبل الاصل عدم استحقاقه ازيد من حق الانثى فالاصل (١٨) عدم استحقاق الباقين أيضا، فافهم و تدبّر.

[المسألة] الثانية: فى الخنثى و هو من له الفرجان.

و فيها اطراف:

[الطرف‌] الاوّل: الاقوى ان الخنثى اما ذكر او انثى لظاهر آيات كثيرة جدا كقوله ﴿فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى﴾ [٢] و قوله ﴿وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى‌ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ﴾ الآية [٣] و نظائر ذلك و قوله تعالى ﴿وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى‌ مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنى﴾ [٤] و قوله ﴿وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى﴾ [٥] و قوله ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً﴾ [٦] و قوله ﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً﴾ [٧] و قوله ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [٨] و قوله ﴿وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ

(١٥) اى لا وجه لاعتبار هذا أيضا كما اعتبره ذلك البعض. (١١٠)

(١٦) انسدّ الموضع المعتاد أولا، خرج تحت المعدة أو لا. (١١٠)

(١٧) سالما عن اصل آخر يعارضه. (١١٠)

(١٨) اى ما هو معارض بهذا. (١١٠)

[١]. عوالى اللئالى.

[٢]. آل عمران/ ١٩٥.

[٣]. النساء/ ١٢٤.

[٤]. النجم/ ٤٥- ٤٦.

[٥]. الليل/ ٣.

[٦]. الشورى/ ٤٩- ٥٠.

[٧]. النساء/ ١.

[٨]. النساء/ ١١.